أعربت 27 دولة عضو بالأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين، حسب ما أفاد بيان مشترك لتلك الدول. وطالب البيان المشترك، الذى نشرت مقتطفات منه الموقع الإلكتروني لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، كما ندد الإعلان بقيود مصر على حق التجمع السلمي والتعبير. وفي السياق ذاته طالب البيان الحكومة المصرية بإطلاق سراح من تم اعتقالهم لممارستهم حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. وشدد البيان على ضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بمقتل متظاهرين ورجال أمن منذ 30 يونيو2013، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي. ودعت تلك الدول، في بيانها المشترك، إلى إعلان النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الوطنية، التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في ديسمبر/ 2013، على مرئى ومسمع الكافة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة. والدول ال27 الموقعة على البيان هي ألمانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وايسلندا، وايرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا ، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدةالأمريكية.