ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه أعربت مجموعة من 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عن مخاوف واسعة النطاق من استخدام الحكومة المصرية العنف ضد المتظاهرين المعارضين ، و هذا أول توبيخ من هيئة دولية منذ الحملة الدامية ضد المعارضة في البلاد.
ويأتي الإعلان بعد أن فرقت قوات الأمن المصرية بالقوة أنصار الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي في 14 اغسطس مما أسفر عن مقتل المئات. في إعلان الأممالمتحدة ، دعت ال 27 دولة ، من بينها الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا و تركيا ، لتقديم الحكومة المصرية للمساءلة عن أفعالها على مدى الأشهر الماضية، و ان تكون نتائج أي تحقيقات في المستقبل عامة.
و جاء في الإعلان " نعرب عن قلقنا إزاء القيود المفروضة على حق التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، و عن الاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى .. يجب علي قوات الأمن احترام الحق في التجمع السلمي ... حتى عندما تواجه التحديات الأمنية المستمرة ". ورحب النشطاء بالإعلان.
قالت جولي دي ريفيرو ، مديرة جنيف في هيومن رايتس ووتش "السلطات المصرية الآن على إشعار بأن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها على المعارضة و الإفلات من العقاب على عمليات القتل غير القانونية المتكررة للمتظاهرين ".
