قالت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن إعلان الأممالمتحدة الذي ينتقد السلطات الحالية في مصر بسبب العنف المستخدم ضد المتظاهرين يعد التوبيخ الأول من الهيئة الدولية الأكبر عالميا منذ اندلاع الحملة الدامية للسلطات ضد المعارضة في البلاد. وأضافت الشبكة في تقريرها المنشور أمس الجمعة أن النشطاء رحبوا بهذا الإعلان عقب الانتهاكات التي شهدتها البلاد بحق المتظاهرين منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة المميتة في 14 أغسطس الماضي. وكانت 27 دولة عضواً بالأممالمتحدة أصدرت أمس بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين، مسلطة الضوء على "انتهاكات مصر لحقوق الإنسان". ومن بين الدول الموقعة على البيان الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا حيث دعا البيان إلى مساءلة الحكومة المصرية عن أفعالها على مدار الأشهر الماضية وعن نتائج أي تحقيقات في المستقبل بشأن انتهاكات السلطات ضد المتظاهرين. وقال البيان "نعرب عن قلقنا إزاء القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، و عن الاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى " مضيفا " يجب على قوات الأمن احترام الحق في التجمع السلمي حتى عندما تواجه التحديات الأمنية المستمرة ". ونقلت الشبكة عن جولي دي ريفيرو مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بجنيف قولها "السلطات المصرية تعلم الآن أن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها على المعارضة ولن تفلت من العقاب على تكرار عمليات القتل غير القانونية ضد المتظاهرين". وتستمر الاحتجاجات والتظاهرات بشكل اسبوعي تقريبا في جميع أنحاء البلاد رفضا للانقلاب العسكري والإطاحة باول رئيس مدني منتخب للبلاد. وأشارت الشبكة إلى المواجهات التي اندلعت أمس الجمعة لافتة إلى الاشتباكات التي شهدتها منطقة الألف مسكن حيث قتل مالايقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب 28 آخرين بجروح.
