أعربت 27 دولة عضو بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، عن قلقهم إزاء "استخدام مصر المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين"، بحسب بيان مشترك لتلك الدول. وطالب البيان المشترك، الذى نشر مقتطفات منه الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان)، السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن تلك "الانتهاكات"، كما ندد الإعلان "بقيود مصر على التجمع السلمي والتعبير".
كما طالب البيان الحكومة المصرية بإطلاق سراح من "تم اعتقالهم لممارستهم تلك الحقوق (التجمع السلمي والتعبير)".
ودعت تلك الدول، في بيانها المشترك، إلى "إعلان النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الوطنية، التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في ديسمبر/كانون الأول 2013، على الملأ، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة".
والدول ال27 الموقعة على البيان هي ألمانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وايسلندا، وايرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا ، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدةالأمريكية، بحسب ما نشره موقع "البعثة الدائمة للدنمارك" بالأمم المتحدة.