كشف البنك المركزي اليوم الأربعاء، أنه قام بسحب 6 مليارات جنيه من البنكنوت المتداول بالسوق، لتتراجع القيمة الإجمالية للبنكنوت المتداول إلى 266.7 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2013 مقارنة بنحو 272.7 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2013. وقال خبراء إن ذلك يسهم في مواجهة معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في التاسع من فبراير الجاري أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يناير 2014 بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة مقابل يناير 2013. وأوضح "المركزي" في نشرته الشهرية، أنه قلص المتداول من ورقة المائتي جنيه ليصل إلى 119.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 121.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر، كما قلَّص المتداول من ورقة المائة جنيه إلى 107.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 110.4 مليار جنيه، كذلك تم تقليص المتداول من فئة الخمسين جنيهًا إلى 25.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 25.8 مليار جنيه وأوضحت نشرة المركزي أنه تم أيضًا سحب قيمة كبيرة من المتداول من فئات النقد الأخرى لتصل القيمة الإجمالية لما تم سحبه من البنكنوت في شهر نوفمبر 6 مليارات جنيه، ولتتراجع نسبة النقد المصدر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 13.2% مقارنة بنحو 13.47% في شهر أكتوبر 2013. ومن جانبه أكد عبد السلام أبو ضيف، الخبير المصرفي، أن تقليص معدلات التضخم تم من خلال عمليات السوق المفتوح، حيث قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة وسندات، تم من خلالها احتجاز القيمة التي تم سحبها. وأفاد أبو ضيف أن تقليص المركزي للنقد المتداول أمر من شأنه مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي ضربت الاقتصاد في الفترة الأخيرة.