أجري البنك «المركزي» عملية طباعة لفئات بنكنوت من العملة المحلية بقيمة 2.5 مليار جنيه لترتفع القيمة الاجمالية للمطبوع من النقود إلي 219 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2012 مقارنة بنحو 216.5 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2012. وكشف تقرير للبنك «المركزي» أن نسبة النقد المصدر بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي ارتفعت لتسجل 12.32% مقارنة بنحو 12.18% في نهاية نوفمبر ،وارتفعت قيمة المطبوع من فئة المئتي جنيه لتسجل 95.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر مقارنة بنحو 93.5 مليار جنيه ، كما ارتفعت قيمة المطبوع من فئة المائة جنيه لتسجل 88.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.4 مليار جنيه في نوفمبر. في الوقت نفسه تراجعت قيمة المطبوع من البنكنوت بقيمة 300 مليون جنيه لتسجل 21 مليار جنيه ،وتراجعت قيمة المطبوع من العشرين جنيهًا لتسجل 7.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق بتأثيرات ارتفاع قيمة المطبوع من البنكنوت تؤكد الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، المستشار السابق ببنك البركة، أن الدولة مجبرة علي زيادة المطبوع من البنكنوت وإن كان ذلك سيتسبب في رفع معدلات التضخم، إلا أن خيارات تنشيط السوق أمامها محدودة وزيادة البنكنوت أحد الخيارات الصعبة. وأفادت فهمي أن الحكومات في أوقات الأزمات لديها ثلاثة خيارات أولها رفع الضرائب وهذا الخيار يؤدي إلي الانكماش الاقتصادي وهروب المستثمرين، والثاني تقليص الانفاق وهذا يؤدي إلي مشكلات كبيرة ويزيد من الانكماش، أما الخيار الثالث فهو زيادة المطبوع من البنكنوت بشكل عارض إلي أن تستقر الأوضاع، وهذا له تأثيراته السلبية أيضًا لكنها أقل من الخيارين الآخرين. وأوضحت الخبيرة المصرفية أن الولاياتالمتحدةالامريكية لجأت وقت الأزمة المالية إلي طباعة نحو 700 مليار دولار من البنكنوت الدولاري، وذلك لمواجهة انكماش السوق، وبعد أن استقرت الأوضاع نسبيًا طرح البنك الفيدرالي سندات لسحب هذه السيولة مرة أخري.
