المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادي قضاة مصر أعلن أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم، فى انتظارا رد من مجلس القضاء الأعلي حول مشروع قانون «أكاديمية القضاء»، الذي أعده وزير العدل المستشار ممدوح مرعي. وطالب جنينة المجلس بسرعة إصدار بيان برفض مشروع القانون بما يحويه من اعتداء صارخ علي مبادئ الدستور الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مبدياً تعجبه من تصريحات مسئولين بمجلس القضاء الأعلي حول موقفهم من مشروع القانون دون الإفصاح عن أنفسهم، بما يثير القلق حول رأيهم النهائي بشأنه. وقال المستشار ناصر معلا، نائب رئيس مجلس الدولة: إن ما أشاعه وزير العدل ومساعدوه بأن مشروع قانون «أكاديمية القضاء» هو تنفيذ لرغبة وتوجيهات عليا هو محض «كذب» علي القيادة السياسية، وأن قضاة مجلس الدولة يثقون في تقدير الرئيس مبارك للقضاة، وحرصه علي استقلالهم، مستشهدا بما صرح به «مبارك» أثناء عودته من رحلته الخارجية لرؤساء تحرير الصحف بأنه لن يوافق أبداً علي أي مشروع قانون لا يوافق عليه مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص بمجلس الدولة. وقال معلا :إن «مرعي» يهدف من وراء هذه الشائعة إلي الضغط علي القضاة بنفوذ الرئاسة لقبول المشروع أو تمرير بعض ما تضمنه. أكد معلا أن المشروع يهدف إلى سيطرة الوزير ومساعديه علي جميع شئون القضاة، من تعيين وترقية وسحب اختصاصات التفتيش القضائي في تقييم جميع رجال القضاء، وإسنادها للوزارة، وهذه المحاولة لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تتبدى فى أكثر من عشرة في مواضع بالمشروع، بحيث إذا ألغيت إحدي المواد تظل باقية في موضع آخر. وأشار معلا إلي لجوئه لمؤسسات الدولة الدستورية ومجلسي الشعب والشوري وبالأخص ممثلو الحزب الوطني لشرح أبعاد ومساوئ مشروع قانون «أكاديمية مرعي» قائلاً: «سأشرح لهم ما تضمنه المشروع من إهدار «ودهس» بالأقدام علي الدستور واستقلال القضاء، واذا كانوا يقبلون بذلك فليتم إلغاء القضاء أو تسميته بمسمي آخر».