جهاز "المدعى العام الاشتراكى" نظام قضائى استثنائى تم النص عليه فى دستور 1971 بالمادة 179 بدعوى الحفاظ على حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، وفى 2005 ألغت التعديلات الدستورية هذه المادة شكلاً ومضموناً، إلا أن ممدوح مرعى وزير العدل كان له تفسير آخر للإلغاء، فألغى المسمى الوظيفى فقط، مع الإبقاء على المهام كما هى، مما أثار غضب رجال القضاء، وكان نادى القضاة من أكبر المعارضين لمشروع القانون بالصورة التى يراها مرعى. اليوم السابع التقت المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادى القضاة، وكان هذا الحوار.. ما سبب الأزمة حول مشروع قانون إلغاء المدعى العام الاشتراكى ؟ وزارة العدل تمارس نوعاً من "الالتفاف" حول الهدف من إلغاء المدعى العام الاشتراكى، لأن الرئيس مبارك وعد بإلغاء كل ما من شأنه التقليل من استقلال السلطة القضائية، وكل ما يمثل قضاء استثنائياً بعيداً عن القضاء المنصوص عليه فى قانون السلطة، وبالتالى وجد قرار إلغاء المدعى العام الاشتراكى ترحيباً كبيراً لأنه يضمن بذلك العودة إلى الأصل نظراً لتعارضه كقضاء استثنائى مع استقلال القضاء. وكيف "التفّت" وزارة العدل حول الهدف من إلغاء المدعى العام؟ مرعى يفسر كلام الرئيس على هواه، وما فعلته وزارة العدل يتنافى مع ما أعلنه الرئيس، حيث فرّغت الوعد الانتخابى من مضمونه، فألغت المنصب دون إلغاء مهامه الأساسية، بل تم إسناد هذه المهام لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وهذه مفارقه غريبة، فهل نلغى المسمى الوظيفى فقط أم نلغى المنصب ومهامه حتى نحقق الفائدة من الإلغاء؟ هل يمكن أن يكون السبب هو أهمية هذه المهام؟ القضاء لديه من الأجهزة ما يكفى للقيام بهذه المهام، كما أن فكرة المدعى العام الاشتراكى مرفوضة فى الوسط القضائى منذ قيامها فى عهد السادات، لكنها فرضت على البنيان القضائى فرضاً، وعندما حان الوقت لإزالتها بناء على وعد الرئيس وقفت وزارة العدل ضد القرار. هل طالبتم من قبل بإلغاء المدعى العام؟ نادى القضاة طالب بهذا منذ نشأة المنصب، واستجابة الرئيس الآن لهذا المطلب القديم خطوه جيدة، لكن محاولة وزارة العدل تفريغ الفكرة من محتواها الحقيقى يجعلنا نتوقف أمام هذا النظام الدخيل والمطالبة بالعودة إلى القاضى الطبيعى حتى تقوم السلطة القضائية بدورها كاملاً. لأن أى قضاء استثنائى لا يكفل حق المواطن فى الحرية أو المحاكمة العادلة. هل تم عرض مشروع قانون إلغاء المدعى العام على نادى القضاة؟ لا، لم يعرض على النادى بل علمنا به من بعض الزملاء داخل وزارة العدل. هل هناك تشابه بين اختصاصات المدعى العام والكسب غير المشروع؟ جهاز الكسب غير المشروع له قانون وآليات وأدوات تنظم العمل فيه، ويراقبه مجلس الشعب، ويختلف تماماً عن المدعى العام الاشتراكى. إذن كيف تسند مهام المدعى العام لإدارة الكسب غير المشروع؟ ليس إسناداً مباشراً، وإنما إضافة اختصاصات جديدة له، كانت من مهام المدعى العام لمساعدة وزير العدل فى إدارة الكسب غير المشروع . لكن رفضكم لمشروع القانون لم يثمر نتائج ملموسة؟ سياسة الدولة هى الهيمنة والسيطرة على القضاء، والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل ينفذ هذه السياسة، ولهذا فالمتوقع هو المزيد من مشروعات القوانين بهذا الشكل. وما هى خطواتكم القادمة بشأن مشروع القانون؟ القوانين المتلاحقة التى يصدرها مرعى محل اعتراض من جموع رجال القضاء، وبعض الزملاء بالنادى يمارسون ضغوطاً على المجلس لعقد جمعية عمومية غير عادية لأن الأمر زاد عن الحد ولابد من اتخاذ موقف قوى، وتوقيت انعقاد هذه الجمعية سيعلن عنه فى الوقت المناسب، لأننا مازلنا فى مرحلة الحديث مع الجهات المسئولة فى الدولة من مجلس القضاء الأعلى والجهات التشريعية بمجلسى الشعب والشورى. وهل تعتقد أن هذه الجهات ستأخذ بآرائكم؟ نحن ندعوهم للتروى فى إصدار القانون لأنهم يجب أن يتحققوا من صحة آرائنا لأننا رجال قانون، ونحن أعلم الناس بالعوار الموجود فيه، وبالتالى فنحن نقول الحق ولابد أن تكون كلمتنا فى الحسبان وقت إعداد المشروع بمجلس الشورى أو الشعب. وهل لديكم خطوات مبدئية كمحاولة لإعادة النظر فى مشروع القانون؟ سنعقد ندوة خلال هذا الشهر، يحضرها جميع المهتمين والمختصين بالأمر، وسنقدم الأبحاث القانونية المتعلقة بها، وبعدها سنرفع توصياتنا إلى الحكومة، ونأمل أن يخرج المشروع بعد التدقيق فيها.
