وصف المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، سكرتير عام نادى القضاة السابق، المعركة الانتخابية - التى خسر فيها رئاسة النادى - بأنها لم تكن معركة «شريفة أوتكافئة»، معتبرا أن قائمته لم تكن تنافس قائمة أخرى، بل كانت فى منافسة مع الدولة والحكومة. واتهم جنينة فى حوار ل «المصرى اليوم» الحكومة، ممثلة فى وزارة العدل ورؤساء المحاكم الذين يعينهم الوزير، بالتدخل بشكل سافر فى تلك الانتخابات، فضلا عن «تدخلات واضحة» - بحسب تعبيره - من مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أنه تم استخدام كل الأسلحة للتأثير على إرادة القضاة. وقال: «للأسف جميع القضاة شعروا بهذه التدخلات منذ بداية الانتخابات». وحول الحضور المكثف للقضاة فى الانتخابات، قال جنينة: هذا برأيى يدل على الإيجابية وعدم السلبية التى يتمتع بها القضاة، كما يدل على أنهم يعرفون قيمة ودور النادى وتأثيره وأهميته فى الشأن القضائى، سواء لنصرة تيار أو هزيمة آخر. وأشار جنينة إلى أن دور النادى الإيجابى والفعال فى القضايا التى تهم الوطن والمواطن خلال الفترة الأخيرة، كان السبب فى الحشد الكبير ضده فى الانتخابات، مؤكدا أن النادى ظل يدفع أى «تغول يقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية»، وأن وجود النادى «ضمانة لجميع القضاة، بل وللمواطنين». واعترف جنينة بوجود أخطاء لمجلس الإدارة السابق للنادى، وقال: «نحن بشر»، مستطردا: «لكن الصوت العالى فى الدفاع عن الحق ليس خطأ، وليس صداما مع الدولة، وكان هدفنا الدفاع عن القضاة ضد الاعتداءات التى تعرضوا لها من الدولة». وأكد جنينة أن تيار الإصلاح غير نادم على الوقفات الاحتجاجية التى قام بها، وقال: «لو تكررت الظروف السابقة نفسها التى مر بها القضاة، فسوف تستمر الوقفات الاحتجاجية». وأضاف: «نحن مدركون أننا فى دولة من دول العالم الثالث، واستقلال القضاء غير منقوص ولن يتأتى إلا بمسيرة متكاملة ومتواصلة يدفعها جموع قضاة مصر، وهذا هو جوهر ورسالة النادى، فى الدفاع عن استقلال القضاء والذود عن كرامة القضاة والتصدى لأى تغول للسلطة التنفيذية، وحتى لا نواجه بمحاكمات جنائية دولية مثلما يحدث فى لبنان والسودان، خصوصا أن مصر دولة عريقة وذات حضارة، ولا نريد أبدا هروب الاستثمارات إلى الخارج عندما يتسرب الشك فى نفوس المستثمرين الأجانب من بعض الأحكام القضائية». وبشأن ما يحدث من ممارسات ضد النادى، لا يجد المستشار جنينة إلا تفسيرا وحيدا وهو أن النادى ومجلس إدارته «هبوا عندما كشف النادى عمليات التلاعب التى تتم فى نتائج الانتخابات العامة»، موضحا أنه «عندما تبرأنا مما جاء ببعض تلك النتائج، كان الهدف هو حرصنا على صورة القضاء فى الشارع، وحتى لا تهتز ثقة المواطنين فى القضاة، خصوصا أن الدولة تعلن أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائى الكامل، وهو غير صحيح»، مشددا على أن «القضاة الشرفاء حاولوا التصدى لكل ما يؤثر أو ينال من نزاهة الانتخابات، وهيبة القضاة، سواء بمنع الناخبين من التصويت أو محاصرة وإغلاق الدوائر أمامهم». وأضاف: «وزير العدل، المستشار ممدوح مرعى، كان يريد إخراس صوت النادى تماما وقطع لسانه، ويكفى أنه أعلن عندما جاء أن النادى هو مكان لشرب الشاى والقهوة». وأعرب جنينة عن تفاؤله بمستقبل القضاة على الرغم من الظروف الحالية، وقال: «أشعر بالتفاؤل لأنه صفة ملازمة للحياة، ولا بديل عنه فى تلك الأوقات الحاسمة، وسنظل دوما نسعى إلى تحقيق مستقبل لاستقلال القضاء فى مصر، وكسر تبعية وهيمنة السلطة التنفيذية على شؤونه». وفسر سبب تفاؤله بأن «هذه الضغوط التى يتعرَّض لها النادى ليست جديدةً عليه أو علينا فالنادى طول عمره منذ نشأته فى عام 1939م وحتى الآن فى مرحلة شد وجذب مع الدولة بمؤسساتها، لكونه يمثل ضمانةً وحصانةً وملاذًا لرجال القضاء، ولاستقلاله الكامل غير المنقوص، ونحن نقيِّم الموقف بهذا المنظار، ونعلم أن استقلال القضاء الكامل يتعرض لمحن كثيرة يجب أن نصمد أمامها». وأضاف جنينة: مبدئيًا القضاة متمسكون بالاستقلال الكامل غير المنقوص للقضاء، فى ظل قوانين تحاول تكبيلهم، وسلطة تحاول تهميش دورهم وجعل سلطتهم تابعةً لها، وعندما حصلتُ على ثقة الزملاء لم يكن لارتباط هذه المجموعة باستقلال القضاء، بل إن جموع القضاة متفقة على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، ومن يشذ عن هذا الاتجاه لا يمثل تيارًا على الإطلاق بقدر ما يمثل نشازًا عن هذا الإجماع. وأكد أن القضاة ملتفُّون حول ضرورة استقلال القضاة، وأنه ليس هناك تياران، معتبرا أن «ما يجده البعض من خروج بعض الأصوات الشاذة، هو اختلاف على الوسيلة لتحقيق هذا الاستقلال الكامل، وليس اختلافا على أهمية استقلال القضاء».
