إعادة تعريف مصطلح الفلول بضمان عدم استبعاد أية كفاءات منتمية لأي فصيل وطني بدعوى محاربة الفلول- عدم تصفية مؤسسات الدولة بدعوى مواجهة الفساد ، وعدم تغيير بنيتها الأساسيةبما يضمن استقرار كيان هذه المؤسسات "الشرطة، القضاء، المخابرات، المحافظين، المحليات" كشف الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن اتفاقية جرى توقيعها قبل إعلان فوز الرئيس محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية عام 2012، بين "المجلس العسكري" السابق برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وكل من "الدعوة السلفية" وحزب "النور"، . وضع المبادرة التي انفرد موقع "الإسلاميون" نشر تفاصيلها عبد الفتاح السيسي، كممثل عن المجلس العسكري، وكان مديرا للمخابرات الحربية وقتها، وهو في الوقت نفسه مهندسها لأنه هو الذي طلب وضعها، من الشيخ ياسر برهامي، بحضور المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، وأشرف الثابت، وكيل مجلس الشعب القيادي بالنور، والمهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور. وأفاد الشيخ برهامي أنه بعد الاتفاق على بنود المبادرة مع "السيسي" جرى لقاء بين قيادات من "الدعوة السلفية" والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بهدف ضم جماعة "الإخوان" وحزب "الحرية والعدالة" إلى المبادرة إلى جانب الأطراف الآتية : (المجلس العسكري، الدعوة السلفية، وحزب النور، مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ووكيلا مجلس الشعب، والمخابرات العامة، ووزارة الداخلية)، حيث أراد المجلس العسكري أن تضمن كل هذه الجهات تطبيق المبادرة. وكان من شروط السيسي حسبما قال برهامي "إن اللي يخالف شروط المبادرة ينزلوا الشارع ضده". غير أن جماعة "الإخوان" ردت على لسان المهندس خيرت الشاطر، إبما يفيد بأنهم الإخوان لن يدخلوا في اتفاقيات مع أطراف بشكل غير معلن علي الشعب و ان شروط الاتفاقية تتنافي مع مصلحة الوطن. ونصت الإتفاقية التي تحدث عنها الدكتور ياسر برهامي في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على الآتي: إعادة تعريف مصطلح الفلول بضمان عدم استبعاد أية كفاءات منتمية لأي فصيل وطني بدعوى محاربة الفلول - عدم تصفية مؤسسات الدولة بدعوى مواجهة الفساد ، وعدم تغيير بنيتها الأساسيةبما يضمن استقرار كيان هذه المؤسسات "الشرطة، القضاء، المخابرات، المحافظين، المحليات" توجيه رسالة تطمين قوية لجميع مؤسسات الدولة وجميع أطيافها واتجاهاتها تحديد صفة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وجميع أجهزة الحكم بالدولة بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري تحديد معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء والمناصب القيادية والاعتماد بشكل أساسي على معيار الكفاءة والقدرة "تكنوقراط" إعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وقال الشيخ ياسر برهامي: "في مقابل هذه البنود طلبنا": احترام نتيجة انتخابات الرئاسة مهما كانت نتائجها إعادة النظر في قرار حل مجلس الشعب على أن يقتصر على حل الأعضاء الحزبيين وعلى أقصى تقدير الثلث مع إصدار تعديل لبند صلاحية انعقاد المجلس لتكون (50% + 1) إعادة النظر في الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق بشرط حق الاعتراض لخمس الأعضاء أو باقي الجهات وفصل المحكمة الدستورية في النزاع بصفتها لا تتدخل في كتابة الدستور. كما تضمنت المبادرة لقاءً جمع بين الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، و هو اللقاء السري الذي كشف عنه وائل الإبراشي و أحرج به ياسر برهامي الذي أنكره علي الهواء ثم اعترف بعدها أمام إصرار شفيق نفسه أنه كان اتصالا تليفونيا ثم اعترف "برهامي" أنه عقد مع شفيق لقاءات أثناء جولة الإعادة و بررها "برهامي" أن الهدف منها كان لحقن الدماء كونهم أكبر كتلة في مجلس النواب.
