تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وثائق تكشف ما جرى في الكواليس من لقاءات بين الدعوة السلفية والمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. أوضحت الوثيقة عن مبادرة الدعوة السلفية وحزب "النور" قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012، والتي تهدف إلى تحقيق توافق وطني واستقرار ومصالحة بين الفرقاء السياسيين. وتتضمن المبادرة توجيه رسالة تطمين قوية لجميع مؤسسات الدولة وجميع أطيافها واتجاهاتها، والحرص الكامل على دعم الدولة الحديثة بجميع عناصرها، وتقديم تعهدات من قبل الرئيس القادم ومؤسسات الحكم تضمن تحقيق الاستقرار داخل الوطن. وشملت المبادرة تحديد صفة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وجميع أجهزة الحكم بالدولة بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم تصفية مؤسسات الدولة بدعوى مواجهة الفساد ولكن من خلال إعادة هيكلتها بشكل تدريجي يضمن استقرار كيان هذه المؤسسات "الشرطة، القضاء، المخابرات، المحافظين، المحليات"، وعدم تغيير بنيتها الأساسية. بالإضافة إلى تحديد معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء والمناصب القيادية والاعتماد بشكل أساسي على معيار الكفاءة والقدرة "تكنوقراط"، وإعادة تعريف مصطلح الفلول بضمان عدم استبعاد أية كفاءات منتجة لأي فصيل وطني بدعوى محاربة الفلول، وإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستورعن طريق انسحاب أعضاء مجلس الشعب منها. وفيما يخص الأطراف التي طلب المجلس العسكري أن تكون ضامنة للمبادرة، وتوقيع عليها من قبل ممثليها فهي: الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب "النور"، وجماعة "الإخوان المسلمون" وذراعها السياسية "الحرية والعدالة"، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجلس القضاء الأعلى، رئيس ووكيلا مجلس الشعب، المخابرات العامة، ووزارة الداخلية. وتضمنت الوثيقة كذلك، احترام نتيجة انتخابات الرئاسة مهما كانت نتائجها، وإعادة النظر في قرار حل مجلس الشعب على يقتصر على حل الأعضاء الحزبيين وعلى أقصى تقدير الثلث مع إصدار تعديل لبند صلاحية انعقاد المجلس لتكون (50% + 1)، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق بشرط حق الاعتراض لخمس الأعضاء أو باقي الجهات وفصل المحكمة الدستورية في النزاع بصفتها لا تتدخل في كتابة الدستور. الوثيقة شملت تفاصيل لقاء جمع بين الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وكانت لأخذ تعهدات على شفيق في حال إعلان النتيجة بفوزه بعدم التنكيل بالتيار الإسلامي عامة وبالإخوان المسلمين خاصة، وعدم محو آيات القرآن من مناهج اللغة العربية، وعدم إرجاع الدولة البوليسية، وعدم استعمال العنف في تفريق المظاهرات من الميادين، كما طالب برهامي على ضرورة أن يتم اختيار رئيس الوزراء من "الإخوان" كونهم أكبر كتلة في مجلس النواب. غير أن المبادرة لم تكتمل، حيث جاء رد الإخوان على لسان خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة إلى مكتب الدعوة السلفية يفيد بأنهم الإخوان قد أنهوا خلافاتهم مع المجلس العسكري.
