أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأحد، قراراً بتأجيل قضية وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن إرسال منحة قدرها 4 مليارات دولار لمصر إلى 12 يناير المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن "المحكمة الإدارية أرجأت، اليوم الأحد، قضية وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن إرسال منحة 4 مليارات دولار لمصر إلى 12 يناير المقبل لتقديم الحكومة صورة عن مشروع قانون المنحة المحال لمجلس الأمة (البرلمان)، وبيان ما إذا كانت قد صرفت من عدمه". وفي وقت سابق، طلبت الحكومة رفض الدعوى لعدم الاختصاص نظرًا لأنها من أعمال السيادة، وقدم محامي الدولة حافظة مستندات محتوية على صورة من مرسوم بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة بتاريخ 28/ 8/ 2013. وأعلنت الكويت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار بعد عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسى في 3 يوليو الماضي، من بينها مليار دولار منحة من المشتقات النفطية و2 مليار دولار وديعة فى البنك المركزى ومليار دولار منحة نقدية للحكومة. وبالفعل، تسلم البنك المركزي في مصر في سبتمبر الماضي وديعة من الكويت قيمتها مليارا دولار. وفي أعقاب الإعلان عن المنحة، أعلن معارضون كويتيون رفضهم لمنحة المساعدات المقررة لمصر، بحجة أن الكويتيين فى حاجة لمثل هذه الأموال. واعتبر المعارضون لمنح القرض الكويتي لمصر أنه يأتي في وقت يعاني منه المواطنون من ضغوط القروض الاستهلاكية، وعدم قيام الحكومة بإسقاطها رغم كثرة الوعود. وترى غالبية الأصوات التي تعالت برفض القرض بأن المواطن الكويتي له الأولوية في الحصول على المساعدات، خاصة أن هناك 194 ألف مواطن مدين للبنوك وشركات التمويل في الكويت، وهؤلاء يرون أن ما تحتاجه الكويت "يحرم" على الدول الأخرى، داعين إلى ضرورة إيجاد آلية لإسقاط القروض عن المعسرين الكويتيين. وردَّ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح على هذه الانتقادات بقوله إن "المنحة التي قدمتها الكويت لمصر ليست غريبة عليها، وتعتبر واجبًا تجاه الأشقاء في مصر التي كانت من أوائل من وقف مع الكويت وأدانت الغزو العراقي الغاشم". وأضاف أن ما تقوم به الكويت الآن هو "رد للجميل الذي لا يمثل سوى قطرة في بحر العرفان الذي يجب أن نؤديه لأشقائنا في مصر". وأقام المحامي الكويتي عبد الله الكندري، في يوليو الماضي دعوى إدارية مستعجلة طالب فيها بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار. ودفع الكندري في حيثيات الدعوي ببطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، حيث إنه لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية بدولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل منح، وكذلك لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها. وتوقع مراقبون قانونيون رفض الدعوى استنادًا إلى مساعدات قدمتها الكويت في السابق مشابهة لما ستقدمه لمصر، منها ما قدمته لأمريكا في إعصار كاترينا، وما قدمته لليابان في أزمة المفاعل النووي. وتعهدت 3 دول خليجية بعد أقل من أسبوع من عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار؛ بواقع 5 مليارات دولار من السعودية، و3 من الإمارات، و4 من الكويت. وأعلنت الإمارات في أكتوبر الماضي عن حزمة مساعدات جديدة، ارتفع بموجبها إجمالي المساعدات الخليجية لمصر بعد 30 يونيو/ حزيران الماضي، إلى 15.9 مليار دولار، بينها 6.9 مليار دولار من الإمارات.
