تنظر المحكمة الإدارية العليا حالياً دعوى تتضمن شقًا مستعجلاً للمطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر في يوليو الماضي من العام الحالي، بمنح مصر 5 مليارات دولار، حيث قررت إحالتها إلى رئيس المحكمة. وجاء في صحيفة الدعوى أن "تصرف مجلس الوزراء يمثل إهدارًا جسيمًا للمال العام ويأتي مخالفاً للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في دولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل "منح"، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها".
ولفتت الدعوى إلى أن المشرع عالج حاجة الدولة إلى مساعدة الدول الأخرى، وذلك من خلال طرق وضوابط عدة معينة، منها على سبيل المثال (منح القروض) أو (الاستثمار)، ووضع المشرع لذلك وسائل وقوانين منظمة عدة لمثل تلك المساعدات، أبرزها القانون رقم (25) لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لكن جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل.
وانتهت الدعوى إلى أن "ما سبق دفع إلى رفع الدعوى الماثلة بغية إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وذلك حفاظًا على المال العام من الهدر غير المشروع وتحقيقاً للمصلحة العامة".
وكانت الكويت قد أعلنت عقب ما أسماه رافعو الدعوى في حيثيات دعواهم "الانقلاب العسكري" في الثالث من يوليو الماضي عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة 2 مليار دولار للبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة، وقد تم لاحقًا تقديم مليار دولار كمنحة إضافية من الحكومة الكويتية لمصر.
وأوضح مقدم الدعوى لهيئة المحكمة أن المنحة المقدمة تحمل مخالفة صريحة للدستور ومخالفة لقانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الأمر الذي يستلزم وقف هذه المنح التي لا ترد، لأنها ببساطة، بحسب الدعوى، أموال الكويتيين لا الأسرة الحاكمة.
