نفت الجماعة الإسلامية ما ورد فى صحيفة مصرية من تراجع الجماعة الإسلامية عن موقفها وقبولها بخارطة الطريق. وأصدرت الجماعة الإسلامية بيانا جاء فيها إنها ترفض الانقلاب العسكرى وعلى اعتراضها السلمى عليه، حتى التوصل لحل سياسى عادل للأزمة يعيد الشرعية الدستورية ويحقق مطالب المؤيدين والمعارضين ويمنع انغماس الجيش فى الشأن السياسى . وتابعت الجماعة إن موقفها المعلن من "الانقلاب" لم يتغير وأن تصريحات رئيس مجلس الشورى والمنشورة على البوابة الرسمية للجماعة الإسلامية تقول "نحن نرفض الإجراءات التي صاحبت خارطة الطريق من إخفاء الرئيس و تعيين رئيس مؤقت و تعطيل الدستور". ولفتت الجماعة إلى أنها ليست فى خصومة مع الجيش كمؤسسة عسكرية وطنية ترعى حدود البلاد، ولكنها ضد الإجراءات الانقلابية التى اتخذها بعض قادة القوات المسلحة والتى غيرت المسار الصحيح للجيش باتجاه يؤدى لإنهيار المؤسسات الدستورية وبطريقه تؤدى لتأجيج الصراعات بين أبناء الوطن وبين جيشه الوطنى وهو ما يجر البلاد لما لايرضاه أحدا لمصر.