عبرت الجماعة الإسلامية، عن رفضها التام لما أسمته ب"محاولات بعض الصحف الخاصة الموالية للنظام العسكري في مصر" الوقيعة بين الجماعة والإخوان، مؤكدة أنها باعتبارها عضوًا في التحالف الوطني لدعم الشرعية رفضت القبول بخارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة وما تلاها من إجراءات. وأكد الجماعة الإسلامية فى بيان لها اليوم، "أن موقفها المعلن من الانقلاب العسكري لم يتغير وأن تصريحات رئيس مجلس الشورى والمنشورة على البوابة الرسمية للجماعة الإسلامية تقول: "نحن نرفض الإجراءات التي صاحبت خارطة الطريق من إخفاء الرئيس وتعيين رئيس مؤقت وتعطيل الدستور وإلغاء مجلس الشورى؛ لأن كل هذا يمثل اعتداءً على الإرادة الشعبية وإلغاءً للعقد الذي تم بين المصريين على الالتزام بنتائج الانتخابات المختلفة، مشيرًا إلى أنه خلاف حول ضرورة القيام بتعديلات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وفق ما تنطوي عليه خارطة الطريق، خاصة أنه سبق أن طرحها د.محمد مرسي في خطابه الأخير". وأكدت الجماعة, أنها ليست في خصومة مع الجيش كمؤسسة عسكرية وطنيه ترعى حدود البلاد؛ ولكنها ضد الإجراءات التي اتخذها بعض قادة القوات المسلحة والتي غيرت المسار الصحيح للجيش باتجاه يؤدي لانهيار المؤسسات الدستورية وبطريقه تؤدى لتأجيج الصراعات بين أبناء الوطن وبين جيشه الوطني وهو ما يجر البلاد لما لا يرضاه أحد لمصر.