أكد حزب (مصر القوية) رفضه للمرة الثانية للمسودة الأولية للدستور، مبرزين أسباب هذا الرفض، و مطالبين بتعديل بعض النقاط.و أضاف الحزب من خلال بيانه على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن المسودة الأولى لم تصرح بشكل تفصيلي عن دور الدولة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، و أطفال الشوارع، و المهمشين، و قالوا: عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم.و قالوا أيضا : عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح.كما اعترضوا أيضا على أعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات ، مثل حل البرلمان باستفتاء شعبي ، حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية، و حقه في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، و وضع السياسات العامة للدولة.و ذكروا أيضا : جود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني ( به أغلبية من العسكريين) يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل، و اعترضوا أيضا على أعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين 25 % من مجلس الشورى.و أشاروا أيضا إلي مطلبهم بعدم إلغاء المجلس الأعلى للقضاء، كما رفضوا إغفال معايير اختيار القيادات القضائية، محذرين من سيطرة الأحزاب و التيارات السياسية على القضاء.و طالبوا باعتماد نظام للإدارة المحلية، عن طريق فرض مسئوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، مضيفين : رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في نفس المسودة، والتي تتحكم في الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، كما تعطي المسودة الحق للحكومة في حل مجالس إدارة محلية؛ بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أي إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريا مع الحكومة.و قالوا أيضا : التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب.و أضافوا أيضا ، رفضهم لبعض ما أسموه الوصايا الاجتماعية من قبل الدولة على المجتمع، و قالوا: فرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية.و اختتموا مطالبهم، رافضين ما أسموه الوصاية الدينية من قبل مشيخة الأزهر، و قالوا: أعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفي فقط بجواز الاستشارة.
