أصدر حزب مصر القوية الأحد بيانا حول رفضه مسودة الدستور المقرر عرضها فى 14 أكتوبر. وفيما يلى نص البيان "قد كان لنا في حزب "مصر القوية" تحفظات كثيرة على تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ حيث أنها اعتمدت في تشكيلها بالأساس على المحاصصة الحزبية المتغيرة بطبعها؛ على الرغم من أن تلك القوى الحزبية مجتمعة لا تضم في عضوياتها على أكثر من 2 % من الشعب المصري(!)، كما أن هذه المحاصصة قد أدت إلى اختيار أهل ثقة حزبية على أهل كفاءة قانونية ومجتمعية، وعلى ضعف التمثيل الشبابي بما يمثله من روح مستقبلية، كما أن التيار الغالب في مجلس الشعب السابق قد جار أيضاً على تمثيل قوى المجتمع الحية؛ فاختار منها من ينتمي إلى تياراتها، وهكذا كان اختيار ممثلي مصابي الثورة، والعمال، والمصريين بالخارج، والنقابات، والجامعات، وغيرهم من تيار بعينه تأكيداً على فكرة التشكيل الحزبي لا المجتمعي! بالإضافة إلى أن عدداً غير قليل من أعضاء اللجنة قد صار جزء من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ مما يؤدي إلى تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعى إلى إحداث توازن بين سلطات الدولة! إلا أننا في حزب "مصر القوية" – حرصاً منا على عدم تطويل فترة الفراغ الدستوري – قد فضلنا التجاوز عن هذا العوار الواضح في تشكيل اللجنة التأسيسية، على أن يترك الأمر في صحة تشكيلها من عدمه إلى القضاء، وانشغلنا بمتابعة عمل اللجنة، والمنتج الصادر منها لدراسته والتعقيب عليه وأخذ موقف واضح منه؛ حتى وصلنا إلى المسودة الصادرة من اللجنة والمنشورة على موقعها بتاريخ 14 أكتوبر 2012. لقد قررنا في حزب "مصر القوية" رفض مسودة الدستور المعروضة حالياً لعدم تعبيرها عن تطلعاتنا وطموحاتنا في دستور مصر الثورة، وعن أهداف تلك الثورة من "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وكذلك بقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيها المكانة الطبيعية بين الأمم. لقد قمنا في حزب "مصر القوية" بإعداد ملف كامل لرؤيتنا في الدستور والمسودة المعروضة الحالية، وأبدينا فيه بالتفصيل رؤيتنا لما ينبغي أن يكون عليه شكل الدستور، وتعليقاتنا على المسودة المعروضة، وأسباب رفض تلك المسودة، وسيتم عرض هذا الملف على المجتمع خلال الأيام القليلة القادمة" وأوضح الحزب فى أسباب رفضه لمسودة للأسباب التالية: أن أولها عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم. وثانى الأسباب عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح! ومن ضمن الأسباب فرض نظام رئاسي – على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع – يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة مثل، حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية ،وحقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي. وحقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية ،وضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة، وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل! بالإضافة الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس ،و إلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية. ومن ضمن الأسباب التى ذكرها الحزب اعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في نفس المسودة؛ والتي تتحكم في الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، كما تعطي المسودة الحق للحكومة في حل مجالس إدارة محلية؛ بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أي إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريا مع الحكومة،و التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب. كما أضاف الحزب فى بيانه أن فرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية ،و إعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفي فقط بجواز الاستشارة. وختم الحزب بيانه "إننا في حزب "مصر القوية" إذ نرفض هذه المسودة؛ فإننا ندعو لتعديلها، والاستجابة لقوى المجتمع الحية؛ بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري في "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وحتى نتجنب مزيداً من الفراغ الدستوري في حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها"
