فجّر محامو جماعة الإخوان المسلمين المدافعين عن بقاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مفاجأة اليوم بتنازلهم عن جميع الطلبات التى تقدموا بها لرد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وهى الدائرة التى كانت قد أصدرت حكمها بحل وبطلان الجمعية التأسيسية الأولى.وقررت المحكمة اليوم تأجيل القضية لجلسة 2 أكتوبر لإثبات موقف محامى الإخوان والذين حضر عنهم صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى بالجماعة، والذى طلب من المحكمة إثبات التنازل عن كافة طلبات الرد، لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية نوابا بمجلس الشعب كما تقدم أعضاء الشورى باستقالتهم، وبالتالى تم تلافى ما يخالف حكم القضاء الإدارى الصادر بحل التأسيسية الأولى.وطالب صالح المحكمة بضم كافة الدعاوى، كما أعلن صالح أنهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجارى.كما تنازل المحامى سيد البحيرى أحد مقيمى دعاوى حل التأسيسية عن دعواه، معللا ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء وضع أغلب مواد الدستور.يذكر أن محامى الإخوان قد تقدموا فى الجلسة الماضية بعدة طلبات لرد هيئة المحكمة عقب إعلان رئيس المحكمة الاستمرار فى نظر الدعاوى.