أ ش أ أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر 23 دعوى قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية إلى جلسة 2 أكتوبر لاتخاذ إجراءات التدخل من قبل عدد من أعضاء الجمعية التاسيسية إلى جانب محامي الإخوان، وضم كافة الدعاوى المتعلقة بالتأسيسية. وقال المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين للمحكمة إنهم يتنازلون عن كافة طلبات الرد، لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، وطالب صالح المحكمة بضم كافة الدعاوي. كما أعلن صالح أنهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجاري. كما تنازل المحامي سيد البحيري أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية عن دعواه معللا ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء الدستور ومن أجل مصلحة الدولة.