أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، نظر 23 دعوى قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية، إلى جلسة 2 أكتوبر لاتخاذ إجراءات التدخل من قبل عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية، إلى جانب محامي الإخوان، وضم كافة الدعاوى المتعلقة بالتأسيسية. وقال المحامي صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين للمحكمة، أنهم يتنازلون عن كافة طلبات الرد، لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الاداري الصادر بحل التأسيسية الاولى، وطالب صالح المحكمة بضم كافة الدعاوي.
كما أعلن صالح، أنهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجاري. كما تنازل المحامي سيد البحيري أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية عن دعواه، معللا ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء الدستور، ومن أجل مصلحة الدولة.