حذر محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من خطورة التداعيات التي تمر بها الصناعة المصرية في ظل السياسات الفاشلة الى انتهجها النظام السابق والتي وصفها طبق عبارته الشهيرة عندما كان رئيسا للجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى (بالسداح مداح) والتي كان من شأنها ضرب الصناعة المصرية في مقتل لصالح جميع المنتجات المستوردة سواء التي دخلت البلاد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة عن طريق عمليات التهريب المنظمة.وطالب خميس في مذكرة سلمها الى لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى بسرعة معالجة تداعيات الأزمة التي يمر بها القطاع الصناعي المصري ومتطلباتة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد واضعا رؤية جديدة للسياسة الصناعية المتكاملة لمصر والاجراءات العاجلة لإقالة الصناعة من عثرتها التي واجهتها بعد اندلاع ثورة يناير المجيدة خاصة عام 2011 والذي وصفة بالخطير على الشركات التى لم تستطع أن تواجة عنف التحولات السياسية والاجتماعية والتي أجبرت معظم الشركات الصناعية على التوسع في تقديم مجموعات كبيرة من اجراءات الحماية لاستثماراتها للمحافظة على عمالها ومعدلات أنتاجها والحفاظ على أسواق التصدير.وأرجع (خميس) كافة المشاكل التي تواجة مصر وخاصة قطاع الصناعة الى آفة حكومات ما قبل الثورة والتي كانت تعتقد بأنها لاتحتاج الى تلقى دروسا من أحد وأذا قدم لها الدليل على ان أنجازاتها لا تنعكس على واقع الأحوال والأسواق فانها ترفض هذا الدليل وأراء الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة وهذا ما حدث معنا في الماضي في ظل تواجد حكومات ما قبل الثورة والمضابط تشهد على ذلكوقال (خميس): إنة في ظل الظروف الراهنة والبالغة قدرا كبير من الحساسية فأننا نطلب في المقام الأول إعادة بناء وصياغة دورا جديدا للدولة المصرية الحديثة من خلال دستور جديد يرسخ أسس المواطنة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية لتقريب الفوارق بين الطبقات ومن خلال مجلس نيابة وطنية تمثل كافة شرائح المجتمع.وأوضح في مذكرتة مما لاشك فية ان حكومات ما بعد الثورة لن تكرر أخطاء الماضي او تسيرفي نفس الاتجاة وقال: إن التحدي الرئيسي الذي يواجة مصر الآن هو سرعة استيعاب ما حدث بكل ايجابياتة وسلبياته ثم سرعة التكيف مع واقع محلى سريع التغير وواقع دولي بالغ التعقيد والتشابك وقال :إننا فى حاجة الى صياغة سياسات جديدة تمكنا من احداث اصلاح جوهري متكامل يستهدف رفع التنافسية داخل المجتمع بكافة قطاعاتة المختلفة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التى مثلت عائقا أمام اطلاق قدرات مصر خلال الحقبة الماضية.جاء ذلك فى الوقت الذى وضع فية (خميس) أمام لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى حزمة من الاجراءات السريعة التى يجب ان تتخذها الحكومة لاقالة الصناعة من عثرتها خلال تلك المرحلة التي وصفها بالانتقالية محددا تلك الاجراءات فى (اثنى عشرة طلبا ) يأتى في مقدمتها سرعة استعادة الأمن وطمأنة المجتمع وخلق انسب الظروف لاستعادة عجلة الانتاج لطاقتها الكاملة , أحكام السيطرة على المنافذ لايقاف التهريب الكامل والجزئي للسلع المستوردة التى وصلت الى أكثر من نصف حجم بعض السلع التى يستهلكها السوق المحلى والتي كانت سببا مباشرا فى توقف الانتاج كليا أو جزئيا لبعض المصانع التى تتحمل الأعباء المحلية والرسوم الجمركية على خاماتها والآتها وكذلك ضريبة المبيعات , تفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الاجراءات الحمائية وفرض رسوم الاغراق المناسبة على واردات يثبت انها تدخل بهدف الأضرار بالصناعة الوطنية, اعادة النظر فى اتفاقية التيسير العربية لوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة فى مواجهة كافة انواع الدعم الذى تحصل علية صناعات بعض تلك الدول خاصة دول الخليج أتى تقدم دعما مباشرا للصناعات من أراضي مجانية وقروض ميسرة وأحيانا بدون فائدة واعفاءات من الجمارك وضريبة المبيعات على آلالات والمواد الخام واسعار مخفضة للطاقة مع حماية اسواقها الداخلية.السعى الكامل لاعادة تشغيل الوحدات الانتاجية التي توقفت كليا او جزئيا عن العمل مع اقرار برنامج لسرعة تعويم أكثر من 1575 مصنعا متعثرا بسبب المديونيات ووضع خطط عاجلة لبعض الصناعات الرئيسية لاجتياز ازمتها ومنها صناعة الغزل والنسيج والبتروكيماويات والاخشاب و سرعة العناية بالعمالة من خلال منح جميع العاملين الحقوق التى تعتبرها الدول المتقدمة أمرا مفروغا منة على ان تتضمن الحقوق حد أدنى من الأجور ومعايير الصحة والسلامة والرعاية الاجتماعية في العمل مع محاسبة المسئولين عن المظالم التي تقترفها المؤسسات مع اعطاء العنال الحق في الوصول الى صندوق المساعدة القانونية لسرعة تعويضهم والايقاف المؤقت لأي زيادة في أسعار الطاقة للمصانع حتى تقوم من عثرتها والأكتفاء بالغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة استخدام الطاقة بجانب منح أعفاء ضريبي كامل وفورى لأي استثمارات على أرض سيناء او معاملتها معاملة المناطق الحرة مع حظر تملك الاجانب للاراضى فى سيناء ووضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الاجنبية فى تلك المنطقة واعطاء اولويةللاستثمارات المصرية مع سرعة اعداد تشريع باعفاء الشباب الذى يعيد توطين اقامتة رسميا فى سيناء ويقيم العمل الدائم من اداء الخدمة العسكرية واعتبر العمل بسيناء بمثابة تأدية الخدمة العسكرية.من جانب آخر كشف (خميس) عن الوجة القبيح لسياسات النظام البائد الذى انتهج سياسات الخصخصة والتى وصفها بالخطيئة الكبرى فى حق القلاع الصناعية المصرية والمجتمع ككل مشيرا الى ان سياسات الخصخصة اختلط فيها فساد المسئولين الحكوميين ورغبتهم فى التربح من عمليات البيع للأصول المملوكة للشعب مع الدعوة الى مواكبة الاقتصاد الحر والافكار الليبرالية الحديثة وما نتج عن تلك السياسات من اقامة عمليات احتكارية فى قطاعات الحديد والاسمنت واقامة اتحادات منتجين (كارتلات) لتأمين وتعظيم ارباحها الاحتكارية مستخدمين أساليب المافيا للسيطرة على الأسواق والاستيلاء على الموارد الطبيعية الرخيصة لصناعات الحديد والأسمنت وقال: إن هذا الوضع يحتاج من الحكومة الحالية اعادة الأعتبار الى القطاع العام وتدعيم الجهاز الوطني لحماية المنافسة مع اجراء التعديلات اللازمة على قانون حماية المنافسةومنع الاحتكار.
