وصلني تقرير من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يتضمن. كما يقول رئيس الاتحاد محمد فريد خميس رؤية جديدة للسياسة الصناعية المتكاملة لمصر متضمنة الإجراءات العاجلة لإقالة الصناعة من عثرتها. وقد حدد التقرير مرحلتين لتحقيق ذلك.. الأولي انتقالية تتضمن حزمة إجراءات عاجلة بالعودة بالناتج الصناعي إلي ما كان عليه قبل الأزمة واستعادة أسواق التصدير، والمرحلة الثانية تمثل مرحلة الانطلاق. وتتلخص هذه الإجراءات العاجلة في استعادة الاستقرار الأمني أولا لتهدئة وطمأنة المجتمع وايجاد انسب الظروف لاستعادة عجلة الإنتاج لطاقتها.. ثم احكام السيطرة علي المنافذ لايقاف التهريب الكامل أو الجزئي للسلع المستوردة الذي وصل إلي أكثر من نصف حجم بعض السلع التي يستهلكها السوق المحلي.. وتفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الإجراءات الحمائية، وكذا فرض رسوم الإغراق المناسبة علي أي واردات يثبت أنها تدخل بهدف الإضرار بالصناعة الوطنية وتتضمن هذه الإجراءات أيضا إعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية لوضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة في مواجهة جميع أنواع الدعم الذي تحصل عليه صناعات بعض تلك الدول، لأنه ليس من العدالة أن تدعم دول الخليج مثلا مصانعها دعما مباشرا مثل الأرض للصناعة بدون مقابل وقروض ميسرة أحيانا بدون فوائد، واعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات علي الآلات والمواد الخام، وأسعار مخفضة للطاقة مع حماية الأسواق المحلية لديهم. كما تتضمن إجراءات إقالة الصناعة من عثرتها مطالب أخري مثل إعادة النظر في منظومة المصروفات والأعباء والرسوم المفروضة حاليا علي مكونات العملية الإنتاجية، والسعي بجميع الوسائل لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية التي توقفت كليا أو جزئيا، مع اقرار برنامج لسرعة تقويم أكثرمن 1575 مصنعا متعثرا بسبب مديونياتها وخفض الفائدة علي الفروق الصناعية. كذلك تتضمن الإجراءات العاجلة مطالب للصناع بالإيقاف المؤقت لأي زيادة في أسعار الطاقة للمصانع حتي تقوم الصناعة من عثرتها، والاكتفاء بإلغاء دعم الطاقة علي المصانع كثيفة استخدام الطاقة والذي تم مؤخرا، مع منح اعفاء ضريبي كامل وفوري لأي استثمارات تتم في سيناء ولا تتوقف مطالب الصناع.. فهناك أيضا مطالب أخري لهم في المرحلة الانتقالية تشمل استكمال الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بخصوص تخفيض قيمة الضمان علي جميع الأراضي وتسهيل المعدل علي السجل الصناعي وسرعة العناية بالعمالة من خلال منح جميع العاملين الحقوق الأساسية والتي تشمل الحد الأدني للأجور، ومعايير الصحة والسلامة، والرعاية الاجتماعية في العمل، وألا يطرد العامل من عمله أو يستغني عنه دون مكافأة مالية كافية، مع محاسبة المسئولين عن المظالم التي تقترفها المؤسسات اينما كانوا وأن يسترد الضحايا أيا كانوا ثمن ما لاقوه. وهكذا.. كل الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية لإقالة الصناعة من عثرتها هي مطالب للصناع باستثناء المطلب الخاص بمنح العاملين كل حقوقهم فهذا التزام عليهم، أو هم المطالبون بتنفيذه في شركاتهم.. أما باقي الإجراءات فهم يطالبون الحكومة بتنفيذها.. ولذلك لابد أن يجري نقاشي عاجل بين الصناع والحكومة القادمة وليست الحكومة الحالية.. لأن الحكومة القادمة هي المعنية بهذه المطالب.
