حذر محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من خطورة التداعيات التى تمر بها الصناعة المصرية فى ظل السياسات الفاشلة الى انتهجها النظام السابق والتى وصفها طبق عبارتة الشهيرة عندما كان رئيسا للجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى (بالسداح مداح ) والتى كان من شأنها ضرب الصناعة المصرية فى مقتل لصالح جميع المنتجات المستوردة سواءالتى دخلت البلاد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة عن طريق عمليات التهريب المنظمةآ طالب (خميس ) فى مذكرة سلمها الى لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى بسرعة معالجة تداعيات الازمة التى يمر بها القطاع الصناعى المصرى ومتطلباتة خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد واضعا رؤية جديدة للسياسة الصناعية المتكاملة لمصر والاجراءات العاجلة لآقالة الصناعة من عثرتهاالتى واجهتهابعد اندلاع ثورة يناير المجيدة خاصة عام 2011 والذى وصفة بالخطير على الشركات التى لم تستطع أن تواجة عنف التحولات السياسية والاجتماعية والتى اجبرت معظم الشركات الصناعية على التوسع فى تقديم مجموعات كبيرة من اجراءات الحماية لآستثماراتها للمحافظة على عمالها ومعدلات أنتاجها والحفاظ على اسواق التصدير وارجع (خميس ) كافة المشاكل التى تواجة مصر وخاصة قطاع الصناعة الى آفة حكومات ما قبل الثورة والتى كانت تعتقد بأنها لاتحتاج الى تلقى دروسا من أحد وأذا قدم لها الدليل على ان أنجازاتها لا تنعكس على واقع الاحوال والاسواق فانها ترفض هذا الدليل واراء الخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعة وهذا ما حدث معنا فى الماضى فى ظل تواجد حكومات ما قبل الثورة والمضابط تشهد على ذلك وقال (خميس )انة فى ظل الظروف الراهنة والبالغة قدرا كبير من الحساسية ف أننا نطلب فى المقام الاول أعادة بناء وصياغة دورا جديدا للدولة المصرية الحديثة من خلال دستور جديد يرسخ آسس المواطنة والحرية والديقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية لتقريب الفوارق بين الطبقات ومن خلال مجلس نيابية وطنية تمثل كافة شرائح المجتمع وقال (خميس ) فى مذكرتة مما لاشك فية ان حكومات ما بعد الثورة لن تكرر اخطاء الماضى او تسيرفى نفس الاتجاة وقال ان التحدى الرئيسى الذى يواجة مصر الان هو سرعة استيعاب ما حدث بكل ايجابياتة وسلبياتة ثم سرعة التكيف مع واقع محلى سريع التغير وواقع دولى بالغ التعقيدوالتشابك وقال اننا فى حاجة الى صياغة سياسات جديدة تمكنا من احداث اصلاح جوهرى متكامل يستهدف رفع التنافسية داخل المجتمع بكافة قطاعاتة المختلفة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التى مثلت عائقا امام اطلاق قدرات مصر خلال الحقبة الماضية جاء ذلك فى الوقت الذى وضع فية (خميس ) امام لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى حزمة من الاجراءات السريعةا لتى يجب ان تتخذها الحكومة لاقالة الصناعة من عثرتها خلال تلك المرحلة التى وصفها بالانتقالية محددا تلك الاجاءات فى (اثنى عشرة طلبا ) يأتى فى مقدمتها سرعة استعادة الامن وطمآنة المجتمع وخلق انسب الظروف لآستعادة عجلة الانتاج لطاقتها الكاملة 000 أحكام السيطرة على المنافذ لايقاف التهريب الكامل والجزئى للسلع المستوردة التى وصلت الى اكثر من نصف حجم بعض السلع التى يستهلكها السوق المحلى والتى كانت سببا مباشرا فى توقف الانتاج كليا أو جزئيا لبعض المصانع التى تتحمل الاعباء المحلية والرسوم الجمركية على خاماتها وآلآتها وكذلك ضريبة المبيعات 0000 تفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الاجراءات الحمائية وفرض رسوم الاغراق المناسبة على واردات يثبت انها تدخل بهدف الاضرار بالصناعة الوطنية000 اعادة النظر فى اتفاقية التيسير العربية لوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة فى مواجهة كافة انواع الدعم الذى تحصل علية صناعات بعض تلك الدول خاصة دول الخليج اتى تقدم دعما مباشرا للصناعات من اراضى مجانية وقروض ميسرة واحيانا بدون فائدة واعفاءات من الجمارك وضريبة المبيعات على آلالات والمواد الخام واسعار مخفضة للطاقة مع حماية اسواقها الداخلية0000 السعى الكامل لاعادة تشغيل الوحدات الانتاجية التى توقفت كليا او جزئيا عن العمل مع اقرار برنامج لسرعة تعويمأكثر من 1575 مصنعا متعثرا بسبب المديونيات ووضع خطط عاجلة لبعض الصناعات الرئيسية لاجتياز ازمتها ومنها صناعة الغزل والنسيج والبتروكيماويات والاخشاب 0000 سرعة العناية بالعمالة من خلال منح جميع العاملين الحقوق التى تعتبرها الدول المتقدمة امرا مفروغا منة على ان تتضمن الحقوق حد ادنى من الاجور ومعايير الصحة والسلامة والرعاية الاجتماعية فى العمل مع محاسبة المسئولين عن المظالم التى تقترفها المؤسسات مع اعطاء العنال الحق فى الوصول الى صندوق المساعدة القانونية لسرعة تعويضهم 0000 الايقاف المؤقت لآى زيادة فى اسعار الطاقة للمصانع حتى تقوم من عثرتها والاكتفاء بالغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة استخدام الطاقة00000 منح أعفاء ضريبى كامل وفورى لآى أستثمارات على ارض سيناء او معاملتها معاملة المناطق الحرة مع حظر تملك الاجانبللاراضى فى سيناء ووضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الاجنبية فى تلك المنطقة واعطاء اولويةللاستثمارات المصرية مع سرعة اعداد تشريع باعفاء الشباب الذى يعيد توطين اقامتة رسميا فى سيناء ويقيم العمل الدائم من اداء الخدمة العسكرية واعتبر العمل بسيناء بمثابة تأدية الخدمة العسكرية من جانب اآخر كشف (خميس ) عن الوجة القبيح لسياسات النظام البائد الذى انتهج سياسات الخصخصة والتى وصفها بالخطيئة الكبرى فى حق القلاع الصناعية المصرية والمجتمع ككل مشيرا الى ان سياسات الخصخصة اختلط فيها فساد المسئولين الحكوميين ورغبتهم فى التربح من عمليات البيع للاصول المملوكة للشعب مع الدعوة الى مواكبة الاقتصاد الحر والافكار الليبرالية الحديثة وما نتج عن تلك السياسات من اقامة عمليات احتكارية فى قطاعات الحديد والاسمنت واقامة اتحادات منتجين (كارتلات) لتأمين وتعظيم ارباحها الاحتكارية مستخدمين اساليب المافيا للسيطرة على الاسواق والاستيلاء على الموارد الطبيعية الرخيصة لصناعات الحديد والاسمنت وقال ان هذا الوضع يحتاج من الحكومة الحالية اعادة الاعتبار الى القطاع العام وتدعيم الجهاز الوطنى لحماية المنافسة مع اجراء التعديلات اللازمة على قانون حماية المنافسةومنع الاحتكار
