اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، مشيراً إلى توقيع العقد النهائي بنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية.
يأتي ذلك خلال زيارة ناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي للعاصمة الروسية موسكو والتي انتهت صباح اليوم، حيث تم توقيع اتفاقية بتوسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية، ووقع الاتفاقية كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفاسيلي أوسماكوف النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي بحضور السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو واللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، بعد مفاوضات وجلسات مكثفة على مدار يومين كاملين لاستكمال المباحثات والانتهاء من اللمسات الأخيرة للاتفاق بين الجانبين بشأن توسيع نطاق المشروع وتنفيذه خلال الأشهر المقبلة.
وعن نجاح المباحثات وتوسيع نطاق عمل الجانب الروسي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال المهندس يحيى زكي أن الزيارة كانت مهمة جداً للحوار والاتفاق بين الجانبين ومع الجهات المختلفة المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية، حيث تم الاتفاق على أمور وبنود للعمل، ليتم البدء فوراً في تنفيذ المشروع في مواقع المناطق الصناعية بشرق بورسعيد والعين السخنة، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفد روسي رفيع المستوى خلال أغسطس المقبل لتفقد المواقع بشكل نهائي، ومع مطلع سبتمبر القادم تزور الشركات الروسية ورجال أعمال ومستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار داخل العين السخنة ليبدأ العمل على الفور بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بنهاية العام الجاري.
وأضاف زكي أن المباحثات تضمنت انطلاق المنطقة الصناعية الروسية وتوسيع نطاقها، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتنمية "فيب آر إف" وهي الذراع الاستثماري للحكومة الروسية، وهي أيضاً الذراع التمويلي والتنفيذي للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن الاتفاق على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بمساحة 5 مليون متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، لتبدأ المرحلة الأولى في المشروع على مساحة1 مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة، على أن يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.
وعلى جانب آخر، عقد وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة المهندس يحيى زكي لقاءات واجتماعات عديدة مع كبرى الشركات الروسية العاملة في تصنيع المركبات وصناعات الأسمدة والصناعات الدوائية والمبردات وكذلك المستثمرين الروس المهتمين بالاستثمار في المنطقة على أن تكون لهم زيارة خلال شهر سبتمبر لتفقد مواقع العمل بالمنطقة.
وخلال هذه الاجتماعات تم استعراض التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية للمنطقة الاقتصادية
والقواعد الخاصة للاستيراد والتصدير والدليل الجمركي والقرارات الجديدة التي صدرت للمنطقة والتي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة والاستفادة من الخدمات المقدمة داخل الموانئ التابعة، حيث أبدى الجانب الروسي عن سعادته بهذه الخطوات التي تسهل إجراءات العمل مع المستثمرين خاصة الذي سيعملون داخل المنطقة الصناعية الروسية.
وعن الاتفاقية قال فاسيلي أوسماكوف النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي أن زيارة وفد المنطقة الاقتصادية مهمة جداً لأنها فعلياً تعطي الإنطلاق للمشروع، إذ أننا اتفقنا بشكل نهائي حول هيكلته واتفقنا مع شركائنا المصريين حول شروط عمل الشركات الروسية ومن أبرز ما اتفقنا بشأنه هو توسيع المنطقة الروسية لتشمل منطقة العين السخنة وهذا يسمح بدخول عدد أكبر من الشركات الروسية والمجال مفتوح بشكل كبير لأن منطقة قناة السويس هي نافذة ليست على مصر فحسب بل على إفريقيا والعالم كله، وأيضاً لموقعها اللوجيستي الفريد .
من جانبه، قال دانييل ألجوليان نائب رئيس مجلس إدارة شركة فيب آر إف الروسية أن شركة فيب هي مؤسسة تطوير اقتصادية روسية وتعمل داخل الأراضي الروسية وخارجها، وستلعب دوراً هاماً داخل المنطقة الاقتصادية عبر تنفيذ المشاريع مع الشركات أو عن طريق تمويل المتواجدين في المنطقة بالقروض وكذلك عبر عقد لقاءات مع الشركات المهتمة للاستثمار في شرق بورسعيد والعين السخنة.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر هو مشروع ضخم تعمل عليه موسكو والقاهرة منذ سنوات عند اكتماله سيعود بفوائد مشتركة على البلدين، لأن عوائده الاقتصادية كثيرة لن تقتصر فقط على خلق فرص للعمل، بل وتوفير التقنيات الحديثة داخل المشروعات في مصر، أما بالنسبة لروسيا فسيفتح لها آفاق تصدير جديدة لتدخل السوق المصرية والإفريقية.