تطالعنا المواقع الالكترونية باستطلاعات التي اجتاحت مصر بعد ثورة 25 يناير .. حيث أصبحت تتناول كل الأمور المطروحة علي الساحة من جدوي الاستفتاءات، والانتخابات وآخرها الذي لازال مطروحا حتي الآن مرشحي الرئاسة وأقربهم لكرسي الحكم.ولكن هل استطلاعات الرأي في مصر تخضع لمعايير وأسس تعطيها ثقلا ومصداقية، أم أنها تتم بشكل عشوائي من خلال متصفحي الشبكة العنكبوتية، حاولنا رصد المسألة مع المتخصصين في السطور التالية.أكد الدكتور أحمد عبد المقصود أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الاستبيان أحد الأساليب لمعرفة الرأي العام والتي يلجأ إليها الباحث العلمي أمام الشخص الذي أجراه.وأوضح أن الأهم في الاستبيان هو معرفة الجهة التي تقوم بجمع المعلومات وما هدفها ومن أين تحصل علي التمويل ، فعندما ينشر موقع استبيان حول مرشحي الرئاسة يضع أسماء المرشحين حسب التمويل أو أن يكون له هدف من ذلك وإن بدا غير واضح.وأوضح أن الاستبيان الإلكتروني الذي تقيمه المواقع الإلكترونية لمعرفة من سيكون الرئيس لا تكون معبرة علي الإطلاق عن الشارع المصري لاعتبارات كثيرة أهمها عدد مستخدمي الإنترنت.وأضاف أن ترتيب أسماء المرشحين في الاستبيان لابد أن يوضع علي أساس، فمثلاُ لابد أن يكون الترتيب أبجدياً أو حسب العمر ، ولابد أن يكون واضحاً، مشيراً إلي أن الاستبيان الإلكتروني للأسف يفتقد للمصداقية وغير معبر، ولا ممثل علي الإطلاق عن رأي الشارع المصري.وقال إن والدليل علي ذلك هو أن كل شخص قد يمتلك أكثر من 10 حسابات إلكترونية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو قد يمتلك أكثر من بريد إلكتروني وبإمكانه في الحال أن يعمل تصويت لمرشح واحد ، متسائلا هل في هذه الحالة أكيد لا .وقالت الدكتورة انشراح الشال، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن الاستبيان أحد وأهم أدوات جمع المعلومات عن قضية ما سائدة في المجتمع وتثار حولها التساؤلات مثل من سيكون رئيس مصر، موضحة أنه قد يكون الاستبيان عبارة عن أسئلة كثيرة أو سؤال واحد لمعرفة الرأي العام حيال هذه القضية.وأضافت أن الاستبيان يقسم إلي نوعين مقنن وغير مقنن، وإن الاستبيان الإلكتروني من الاستبيانات غير المقننة لأنه يفتقد للمصداقية وعدم الثبات ، لافتة إلي أنه لا توجد علي الإطلاق، أسس لوضعه فقد نجد في بعض الأحيان مواقع الكترونية ضع أسماء للمرشحين مختلفة تماماً عن أسماء مرشحين في موقع آخر.وأوضحت أن الاستبيان الإلكتروني الذي تقيمه عدد من المواقع الالكترونية، هذه الفترة لمعرفة من سيكون الرئيس الجديد لمصر يتضمن أخطاء كثيرة لعل أهمها التحيز لمرشح دون آخر سواء في وضع اسمه أول القائمة في حين وضع آخرين في نهاية القائمة وهذا الأمر قد يؤثر بالسلب علي إجابات المبحوثين.وشددت علي ضرورة أن تكون هناك جهة معنية، لوضع مثل هذا الاستبيان الذي يجعل الشعب المصري يسير وراء توقعاتهم إلي أن يصدم بنتيجة مخالفة ولم تكن متوقعة علي الإطلاق .أكدت الدكتورة ثريا البدوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الاستبيان الإلكتروني الذي تعده المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي لمرشحي رئاسة مصر يتم وضع أسمائهم حسب شهرتهم ونسبتهم للفوز بمقعد الرئاسة، لافتة إلي أنها استبيانات تخلو من الدقة وغير معبرة علي الإطلاق عن رأي الشارع خاصة أن غالبية الشعب يدخل ضمن قائمة عدم مستخدمي الإنترنت.وأوضحت أن الأسس التي يوضع علي أساسها الاستبيان الإلكتروني يكون حسب الجهة التي تقوم بتمويل الموقع الإلكتروني وذلك لإرسال رسالة للشعب المصري بأن مثلاً شخص ما له شعبية وحصل علي نسبة عالية في الاستبيان فبالتالي يقبل الشعب علي انتخابه، لتكون نتيجة الصناديق الإنتخابية مخالفة تماماً لما كان متوقع.قال طارق أبو هشيمة ،الباحث بمركز الاعلامي بدار الافتاء المصرية، إن الأدوات التي تستخدم في أي استطلاع هي معروفة للجميع من خلال ورقة استبيان مكتوب فيها الهدف من الاستبيان ، ويقوم القائمون علي الاستطلاع بتوزيع كل اوراق الاستبيان علي مختلف شرائح المجتمع المصري الفلاح والعامل والموظف والطالب وغيرها من المهن ، كما يستهدف التنوع الجغرافي لمصر من اسكندرية لأسوان ومن رفح للسلوم أي تغطي جميع مناطق الجمهورية.وأضاف أبو هشيمة أن الاستطلاعات التي تجري في مصر معظم نتائجها لا تعكس الواقع ورأي الشارع المصري، لأنها لا تكون مستوفية لجميع شروط الاستبيان ، مشيراً الي أن الشريحة المعنية بالاستطلاع، المقدم إليها الاستبيان فكرة واحدة أو طبقة واحدة وبالتالي تكون وجهة النظر أحادية الجانب ، بالاضافة إلي غياب الكثير من الشرائح عن العينة من فئات مختلفة من الشعب لم يتم الوصول اليهم بطريقة او بأخري .تعتبر هشيمة، أن ذلك يقلل من مصداقية استطلاع الرأي، باعتبار أنه يمثل كل فئات المجتمع، وهو ما لم يحدث في اي استطلاع ، وعن استطلاع شبكات صفحات التواصل الاجتماعي ، فغالبا اعضائها لهم نفس التوجه او النسبة الاكبر لهم نفس الفكر والاعتقاد وبالتالي لا يعول علي النتيجة الخاصة بهذه الاستفتاءات او الاستطلاعات ، ونفس المشكلة لا تعبر عن جميع شبكات النت لاقتصار الفيس بوك علي عدد من الشباب والمثقفين وتعتبر هذه الاستطلاعات لا يعول عليها ، بالاضافة الي ان 90% من هذه المجموعات وهذه الاستطلاعات، موجهة وبالتالي تعبر عن وجهة نظر واحدة .وشدد علي أنه إذا كان هناك استطلاع رأي حقيقي في مصر فإنه لا يتعدي اتفاقه مع الواقع والحقيقة في الشارع المصري، إلا نسبة 10 % وهذه نسبة كبيرة قلما يصل إليها استطلاع رأي.وتابع نحتاج وقتا لتكريس ثقافة استطلاع الرأي في مصر، فالمصريون عادة يبخلون بالادلاء ببياناتهم الشخصية وتوجهاتهم السياسية، وإذا سألت مثلا أحدا من سترشح يبادرك بنفس السؤال ، كما أن هناك مشكلة كبيرة في استطلاعات الرأي هي أنها تحتاج تمويلا كبيرا، وأن تعلن الجهة عن اسمها، والأسباب التي دفعتها إلي تمويل الاستطلاع.من جانبه، قال الدكتور ايمن السيد،الباحث بمركز الاهرام الاستراتيجي: الإشكالية التي تحيط باستطلاعات الرأي العام في مصر، خاصة الاستطلاعات المتعلقة بانتخابات الرئاسة علي وجه الخصوص ، عادة ما تأتي نتائجها لصالح الاستطلاع الذي تم من اجله ، فأغلب الاستطلاعات تفتقر شروطها الأساسية من حيث شمولها لجميع شرائح المجتمع المصري ، والأمر الآخر وتكاد تقتصر علي محيط معين، مثل القاهرة الكبري وبعض المحافظات القريبة منها وتتغافل المحافظات النائية وهو ما يعتبر إخلالها بأحد اهم شروط الاستطلاع وهو الانتشار والشمولية قدر الإمكان.وأضاف أغلب الاستطلاعات التي تجري علي صفحات شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية الاخبارية ، تفتقد المصداقية بشكل كبير، ما يترتب عليه التشكيك في نتائجها، والمتلقي لنتائج استطلاعات الرأي العام يتعاطف عادة معها لأنها في الغالب تتوافق مع آرائه ومعبرة عن فكره وتتوافق مع توقعاته.
