أثار استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، جدلاً واسعًا لم يقتصر على المرشحين أنفسهم الذين عبر بعضهم عن رفضه لهذا الاستفتاء، واعتبروها محاولة لتوجيه الرأي العام للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بل شاطرهم مثقفون وسياسيون الرأي مقللين من جدوى تلك الاستفتاءات، معتبرين أن الهدف منه ترجيح كفة مرشح بعينه لدى الجمهور. وقال الدكتور يحيي القزاز، القيادي البارز بحركة" كفاية"، ل "لمصريون"، إن هذه الاستفتاءات لا تعكس التوجه الحقيقي للشارع المصري ولا يعبر تعبيرًا حقيقيًا عنه، بل يعبر فقط عن تلك الشريحة التي لديها القدرة على استخدام التقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت. ورأى أن هناك بدائل علمية لقياس الرأي العام، من خلال اختيار عينات من كل قرية في مصر، واختيار عينات ممثلة للأغلبية الصامتة وأخري للعمال وثالثة للفلاحين إلى آخره، وإن أكد أن الأمر الوحيد الذي يحدد حقيقة ما يريده الشعب المصري هو الانتخاب الحقيقي والعملي. وأضاف في سياق رفضه لاستفتاء المجلس العسكري، أن المجلس الذي يدير شئون البلاد يفترض أن يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة، وألا يقحم نفسه في مثل هذا الصراع لمعرفة من سيكون في المقدمة أو في المؤخرة، لأن في هذا فقدان لمصداقيته ويضفي بظلال الشك حوله. وأبدى استغرابه من فوز الدكتور محمد البرادعي بالاستفتاء وهو "رجل ليس له علاقة بالشارع، لم يلتق أحدًا ولم تكن لدية القدرة على المواجهة سواء مع الشعب أو من خلال النزول مع الجماهير"، وأعرب عن شكوكه بأن هذا الاستفتاء وراءه شي ما وكأنه "يريد أن يصدر الدكتور البرادعي للناس ويقول: انتخبوا هذا الرجل لأننا وراؤه"، بحسب تعبيره. ورأى أن تلك النتائج لا تعبر عن الشارع المصري، وأن الشارع يتأرجح ما بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي. وشاطره الرأي الدكتور جمال نصار مدير "المركز الحضاري للدراسات المستقبلية"، قائلاً ل "المصريون"، إن الفضاء الالكتروني الجامع لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" لا يعبر بشكل علمي ودقيق عن الرأي العام لجموع الشعب المصري أو حتى لشريحة معينة منه، معللا ذلك بأن مستخدمي الإنترنت عددهم ليس بكبير مقارنة بعدد المصريين الذين لهم حق التصويت ولا يحسم قضية مثل اختيار الرئيس القادم. ورأى أنه قد يعبر عن فئة بعينها تلك التي تتعامل مع الإنترنت، إلا أن النتائج غير حقيقة وغير معبرة بالشكل العلمي عن فئات الشعب المصري. وأوضح أن البدائل العلمية لتلك الاستفتاءات والتي قد تأتي لنا بنتائج تعكس الواقع المصري بالإمكان أن تقوم بها مراكز الإحصاء عبر النزول إلى المحافظات والقرى والنجوع وإعداد استمارة استقصاء علمية، لاستطلاع رأي المواطنين فيها، على أن تحمل أسئلة واضحة ومباشرة ومتنوعة عن الشخصية أو الموضوع المراد السؤال عنه، ويتم تفريغ تلك الاستمارات لنتأتى بنتائج ومقياس أقرب إلى حد كبير للواقع. بدوره، أكد المحامي والكاتب مختار نوح، أن استطلاع الرأي له شروط وشرائط قانونية علي رأسها أن تكون العينات العشوائية متباينة الظروف والأوضاع، وهذا هو الأساس العلمي لاستطلاع الرأي، لكن الاستطلاع عن طريق "فيسبوك" خاص بفئة محددة وليس ب 85 مليون، والصحيح أن نقول أننا نأخذ رأي عينة المتعاملين مع ال "فيسبوك". وقال إن الاستطلاعات الحالية لها أهداف سياسية وعلي رأسها الاستطلاع الذي قامت به صفحة المجلس العسكري، معتبرا أنه ليس منوطا به وفقا لنصوص الدستور أن يقوم باستطلاع في عملية انتخابية من الجائز أن تكون هي طرفا أن منافسا فيها، وبالتالي فإن النتيجة الخاصة باستطلاع الرأي ليست نتيجة علمية بقدر ما هي سياسية لها أهداف خاصة، أما استطلاع الرأي الذي ينظمه الأفراد فهو عمل خاص يخضع للحسابات الخاصة لكل فرد. وأكد أن استطلاع الرأي العلمي يجب أن يتوافر فيه 17 شرط، ومن بينها أن تكون الجهة المسئولة عن الاستطلاع جهة محايدة ليست طرفا في المعادلة موضوع البحث، لأنها قد تكون جهة مستفيدة من النتائج من الناحية السياسية وهذا جائز، وأن تكون عينة الاستطلاع متباينة وأن تتسم بالعشوائية، فيجرى استطلاع على عينة من الوجه البحري وأخرى من الوجه القبلي، ومثلها على المسلمين المحافظين وأخرى علي الإصلاحيين، وهذا يؤدي إلى نتيجة عشوائية لكنها أقرب للحقيقة. وأضاف أن هذه الشروط هي ما اتفق عليها علماء الإدارة في استطلاعات الرأي العام، لكن ما يحدث الآن هو نوع من أنواع الممارسة السياسية للتأثير علي الأفراد وهو لا يتبع إلا صاحبه، فعلي سبيل المثال لن نستطيع أن نجري استطلاعًا على أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق علي عينة من متظاهري ميدان التحرير فقط وإلا حصل على صفر والعكس فلا نستطيع أن نجريه أيضًا في ميدان مصطفى محمود. وأوضح أنه لا يجب أن يدخل أحد على الساحة طرفا في مداعبات سياسية تحت اسم الاستطلاع فهذا عمل علمي يجب أن يوكل لمتخصصين، وأنه كان يفضل أن يجري الاستطلاع عن رأي الجماهير في مدي جدية الخطوات التي اتخذت بعد الثورة نحو الإصلاح وما إذا كانت هذه الخطوات تكفي لتغيير النظام من عدمه.
