الدقهلية : أحمد أبو القاسمحاله من الإضطراب والخلل أصابت وزارة الأوقاف بعد أن أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل الوظائف المشار إليها فى مديرياتها الإقليمية والديوان العام وبدلاً من الإبقاء على العناصر المشهود لها بالكفاءه خرج الوزير على كل الأعراف وما هو متعارف علية فقد أصدر القرار رقم 148 لسنة 2011 بتشكيل لجنة عليا للقيادات تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 91 وتضمن القرار كلاً من رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس هيئة الاوقاف المصرية ورئيس قطاع الشئون الدينية ورئيس قطاع الخدمات المركزية على أن يتولى أمانة اللجنة الفنية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالديوان العام ولهذة اللجنة أن تستعين بالهيئات والمؤسسات الأخرى فى إستقاء المعلومات والبيانات للوقوف على سيرة المتقدمين وفى مفاجئة من العيار الثقيل ضرب الوزير عرض الحائط بقرارة وكذا بالقانون 5 لسنة 91 عندما إستقدم إثنان من تلاميذة لإجراء المقابلات المنصوص عليها والأغرب أنة لم يستطع إصدار قرار بالتشكيلة الجديدة التى تخالف جوهر القانون وهو ما يعرض كل أعمال اللجنة للإلغاء لاسيما إذا لجأ المضارون للقضاء الإدارى وفى الوقت الذى يتبارى فية وزير الأوقاف أن مهمته الأساسية هى القضاء على الفساد نجدة على رأس اللجنة الباطلة قد رشح أحد المرتشين والمزورين ليكون وكيلاً لمديرية الأوقاف بالدقهلية .حيث كشفت مذكرة رسمية تقدم بها لشيخ سعد إبراهيم الفقى المكلف بوكالة مديرية الأوقاف بالدقهلية لمدة أربع سنوات وحتى الأن للدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزير الأوقاف عن مفاجأت من العيار الثقيل تتعلق بإختيار شيخ ( سوابق ) لشغل وظيفة قيادية داخل وزارة الاوقاف .و كشفت المذكرة أن مقدمها تقدم لشغل وظيفة وكيل المديرية بالدقهلية الذى شغله منذ أربع سنوات وبعد أن أجرى المقابلة .. فوجىء بترشيح أحد زملائه وهو الشيخ / خليل محمد إبراهيم إسماعيل والذى يعمل مفتشاً منتدباً بمديرية الأوقاف بالقاهرة لمنصب وكيل المديرية بالدقهلية .وأشارت المذكرة إلى أن الشيخ خليل يفتقد أحد شروط الترشح للوظيفة ( حسن السمعة ) حيث أنه سبق إتهامه فى المحضر رقم 2724 لسنة 2006 إدارى مركز الزقازيق لقيامة وأخرين بتلقى أموال من بعض المواطنين نظير تعينهم كعمال مساجد بأوقاف القاهرة وثبت ذلك من خلال تحريات مباحث الأموال العامة بعدما تم وضع الهواتف أرقام ( 0552184740و 0101313966) تحت المراقبة وبعد الإذن من الجهات المختصة وقد أسفرت الأحراز عن وجود ( محادثات بين الشاكين وكلاً من خليل محمد إبراهيم إسماعيل ) وآخرين وقد تأكد ذلك أيضاً من خلال تقرير خبير الأصوات و على ضوء ذلك تم حبس الشيخ / خليل محمد إبراهيم إسماعيل على ذمة القضية رقم (692 لسنة 2006 ) حصر أمن دولة عليا . فى الفترة من 22/3/2006 وحتى 28/7/2006 و بعد تحقيقات إستمرت لعدة شهور حيث أُتهم الشيخ خليل وأخرين بالرشوة والتزوير فى محررات رسمية ومنها خاتم مديرية الأوقاف بالقاهرة و رأت النيابة لفت النظر عن التزوير لإنقضاء المدة ؟؟؟ وهذا لا يعنى خلو ساحته ومن معه.وأضاف الشيخ الفقى فى مذكرته أنه فى وقت لاحق أمرت النيابة بإستبعاد تهمة الرشوة حيال الشيخ خليل لأنة لا يملك من خلال موقعة إصدار قرارات تعيين للعمال وقد إنتهت فى توصيفها إلى جريمة ( النصب ) وهى لا تقل فى توابعها عن شقيقاتها وهو ما أكدته المذكرة الصادرة من مكتب المستشار المحامى العام لنيابات جنوبالزقازيق الكلية .وأشارت المذكرة إلى أن الشاكين تنازلوا عن شكواهم فى المحضر رقم ( 1077 لسنة 2007 ) بعدما رُدت إليهم بضاعتهم ؟؟؟ وهو ما دفع النيابة العامة أن ترى ( أن تقضى بإنهاء جريمة النصب التى أُستعمل فيها ما تم تحريزة من محررات ومنها خاتم مديرية الأوقاف بالقاهرة .ومن المفاجأت التى كشفتها المذكرة المقدمة للوزير أن الشيخ خليل كان فى الحبس على ذمة القضية رقم ( 692 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا ) فى الفترة من 22/3/2006 وحتى 28/7/2006 وفى ذات الوقت كان على رأس العمل والثابت أيضاً أنة لم يحصل على أجازات خلال مدة حبسة فالثابت أن السجل الخاص بالأجازات للشيخ خليل خلال عام 2006 لا يوجد بة سوى يوم واحد ( أجازة عارضة ) ولم تتخذ جهة الإدارة بشأنة ما يجب إتباعة ( وقف عن العمل مع منحة نصف الأجر ) والأدهى أنة حصل على جميع مستحقاتة المالية مما يدخلة فى دائرة إهدار المال العام . وطالب الشيخ الفقى وزير الأوقاف بوقف إجراءات تسكين الشيخ خليل وذلك لما هو ثابت بالاوراق من إفتقاده لأحد شروط الترشح للوظائف القيادية ومنها ( حُسن السمعة ) فالثابت المعتمد أنة تورط فى التزوير ( إنقضاء بمضى المدة ؟؟؟) والرشوة وإن إفتقدت أحد أركانها وهذا لا ينفى وقوعها من خلال الأوراق . وكذا ثبوت تورطة بالنصب وإن إنتهى الأمر بعد تنازل الشاكين وحصولهم على ألاف الجنيهات التى أُغتصبت منهم ؟؟؟ كما طالب بعودة حقه إليه وفقاً لما جاء بالمذكرة - والإبقاء عليه فى منصبه كوكيل لمديرية الاوقاف بالدقهلية وهو المنصب الذى شغله بالتكليف لمدة 4 سنوات متصلة .وقال الفقى أنه خلال تلك السنوات لم يرتكب أدنى مخالفة وهو ما تشهد به سجلات مديرية الأوقاف بالدقهلية والعاملين بها .
