كتب : محمد عمرطالب اعضاء لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر وزارة الداخلية بعودة افراد الشرطة امناء ومندوبين الذين تم فصلهم من الخدمة فى عهد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق المحبوس حاليا على ذمة قضايا الفساد وقتل المتظاهرين .كما طالبوا بسرعة وضع خطة استراتيجية للاهتمام برعاية افراد الشرطة صحيا واجتماعيا وتربويا بما يليق باداء امانتهم وواجباتهم تجاه امن الوطن والمواطنين مشددين على رفضهم تخصيص افراد من الشرطة للضباط واللواءات المتقاعدين وضرورة العمل على تحسين مرتبات الامناء وضباط الشرطة ومعاملتهم معاملة طيبة من القيادات .واكد اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية ان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق اصدر قرارا بعودة الامناء ومندوبي الشرطة المفصلين اداريا من الداخلية وفقا لقانون الشرطة الذي ينطبق على الافراد رقم 11949 مشيرا الى ان هناك افراد من الشرطة المفصلين لا ينطبق عليهم القانون والذي تم تعديله من المجلس العسكري واشترط ان يكون اخر تقريرين حصل عليهم الامناء تقدير جيد وبالتالى تم قبول 278 امين شرطة و10 مساعدين والباقين لا ينطبق عليهم الشروطوقال شلتوت هناك عدد كبير من الامناء والمندوبين تم فصلهم من الخدمة لعدم صلاحية مشيرا الى انه خلال العام الاول لا تجوز عودتهم الا بحكم قضائي مؤكدا ان اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية وعد بعودتهم طالما لم يرتكبوا جريمة مخلةوفى السياق ذاته كشف احمد محمود احد امناء الشرطة المفصلين ان هناك عدد من الامناء تم احالتهم الى المحكمة العسكرية وجاري الطعن على قرار الاحالة مشيرا الى ان كثير من الامناء استقالوا بسبب ضعف المرتب والتعسف فى المعاملة وانتشار الفساد فى الوزارة مطالبا بعودتهم على الفور لانهم افراد مؤهلين ومدربين تدريبا جيداومن جانبه قال النائب فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان وزارة الداخلية وتعد رمانة الميزان فى حفظ الامن القومي مطالبا بضرورة تاهيل وهيكلة الداخلية بالاضافة الى اعاجة النظر فى المجلس الاعلى للشرطة وفصل الادارات المختلفة بالداخلية والتى تصل الى 125 ادارةوقال النائب بهاء الدين عطية ان اصلاح الداخلية اصلاح للمجتمع كله واصلاح للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية مطالبا بضرورة اصلاح هذه المنظومة ووضع خطة لهيكلة وتطوير الداخلية من رموز الفساد وعودة امناء الشرطة الشرفاء وعودتهم لمكانتهم لما لهم من خبرة وتجارب بالاضافة الى وضع خطة استراتيجية للاهتمام برعاية افراد الشرطة صحيا واجتماعيا وتربويا بما يليق باداء امانتهموطالب النائب محمد ابراهيم باعدة النظر فى امناء الشرطة المفصولين وتوفير الرعاية الطبية لهم وفتح ملفات القيادات الشرطية ولفات الاستقالات وتخصيص مستشفي لافراد الشرطة فى كل محافظة اسوة بالقوات المسلحةاما النائب حمدي اسماعيل فطالب بضرورة اصدار تشريع سريع باعادة افراد الشرطة المفصلين للعمل مرة اخري والاستفادة من خبرتهم الامنية
