محمد عمرشن النواب في اول جلسة لمجلس الشورى أمس هجوما حادا على ممثلي الحكومة اثناء مناقشة أزمة التمويل الخارجي، حيث اتهم النوابد. فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي بالخروج عن الموضوع الرئيسي ومحاولة عدم كشف حقيقة ما حدث في قضية التمويلاتوهاجم نواب الشورى عدم حضور ممثلي الحكومة في الجلسة الاولى وطالب احمد فهمي رئيس مجلس الشورى باستدعاء ممثلي الحكومة الذين لم يحضروا الجلسة الصباحيةواعتذرت الحكومة ممثلة في المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى عن عدم حضور ممثلي الحكومة حيث أكد الدكتور محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، أن الحكومة تأخرت عن حضور الجلسة الصباحية، بسبب دعوتها لاجتماع عاجل لمجلس الوزراء و بوزارة الاستثمار. وهو ما حال دون حضور هم الحكومة فى موعدها.واكد النائب عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على فتح الباب انه يثق فى القضاء المصري الشامخ ولن تهتز هذه الثقة ابدا الا انه قال يجب على الحكومة تفسير ما حدث مع المتهمين الامريكان الذين غادروا البلاد فى مشهد غريب وعجيب وعلى الحكومة ان تفك طلاسم ازمة التمويل الاجنبي، مضيفا ننتظر تفسير الحكومة للامر وذلك لان الشعب المصري لم ينام حتي يثأر لكرامته فالطريقة التى غادر بها المتهمون الاجانب يعاقب عليها القانون.وقال ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل نحن مع السماح للمنظمات الاهلية بالعمل فى مصر على الا تتلقي تمويلا اجنبيا، وصف الافراج عن المتهمين بانتهاك الكرامة المصرية فامريكا ومعها الاتحاد الاوروبي اتفقوا على تحقيق سياسيات خاصة بهم فى المنطقة وبالتالى ما حدث يعد اسوء جريمة حدثت بعد الثورة.ومن جانبه اكد وزير الطيران المدني حسين مسعود الطائرة الامريكية التى وصلت الى مطار القاهرة لتقل المتهمين فى قضية التمويل الاجنبي كان مكتوب عليها شعار وزارة الخارجية الامريكية مشيرا الى ان سلطة الطيران المدني مارست حقوقها فى استجوب الطيار وتفتتيش الطائرة بعد ان اكتشفنا ان الركاب ليس لهم صفة دبلوماسية وتم تطبيق القانون عليهم وفرض غرامة تقدر ب 50 الف جنيه وفقا لقانون الطيران فى حالة المخالفة وهي تعد اقصي عقوبةوقال ان هناك جهات عدة عليها ان تكشف الحقيقة مشيرا الى ان دور الطيران المدنني يصب فى تأمين الطائرات وسلامتها اما الجوزارت فتتحملها الداخلية وبالنسبة للتاتشيرات والتصديقات فيسال عنها المجلس العسكري مشيرا الى انه بعد الثورة لا تقلع اي طائرة او تهبط فى المطار المصري الا بموافقة المجلس العسكريوقال اننا رفضنا خروج طاقم الطائرة من المطار الى الاراضي المصرية وذلك لعدم وجود بيانات كافية عن طاقم الطائرة مشيرا الى انها وصلت فى تمام الساعة الثانية و18 دقيقة يوم 29 فبراير .وقاطعه الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري والعديد من النواب وطلب منه الرد عما اذا كانت الطائرة وصلت الى المطار قبل اصدار قرار الافراج او قبله فرد مسعود بقوله لا اعلم هذا الامر قائلا ان من سلطات وزارة الطيران السماح لطائرات المدنية بالاقلاع عدا الطائرات العسكرية والحربية بالاضافة الى طائرات الشخصيات العامة فى الدولة لان لها طابع خاص فالجهات التى تتعامل معها تمنحها التصديقاتوكشف مسعود عن ان الطائرة التى وصلت الى مطار القاهرة فجاة وطلبت الاذن بالهبوط لم يكن معلوما لديها ماذا تريد ومن تقل حيث كانت تحمل 2 من طيار و2 مضفين يحملون الجنسية الامريكيةو واستجوبنا الطيار للاسف لم يدلى باي معلومات .من جانبها قالت فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي ان الحكومة تؤدي عملها على اكمل وجه وبكل امانة وصدق فى تحمل المسئولية، مضيفه ان ما اثير عن التمويل الاجنبي هو فى كله او فى جزءه له تاثير ايجابي او سلبي على الدولة، فكل دولة نامية تحتاج فى مرحلة نموها الى دعم خارجي لتمويل خططط التنمية فيها لان الموارد المتاحة فى الولة غير كافية وهذا مرت به كل دول العالم كاليابان واوروبا بمنحة كاملة خلال هذه الفترة الاقتراض، و ليس عيبا ان تقترض الدول الناميه من الخارج وتعتمد على الاقتراض كساسية لتمويل خطط التنمية ولكن هنا يتوقف الوضع على المعايير وضوابط، واضافت ان المعونة الخارجية لمصر كانت تبلغ 28 مليار دولار تمثل 31% من الناتج القومي لمصر فى 2001 ، موضحة انه عندما تصل مصر الى المديونية الخارجية لابد ان ننبه من خطورة الاقتراض الخارجي وبدأنا فى ترشيد هذا الامر ومن خلال معايير تم تنفيذها بكل جدة وقوة فيما يتعلق باختيار واكتساب سداد هذه المشروعاتوقالت انالقواعد التى تحكم عمل الاقتراض الخارجي هي ان يكون الاقتراض للمشروعات المدرجة على خطة الدولة وللمشروعات التى تدر عائد بالنقد الاجنبيواكدت ابو النجا ان وزارتها ليس لها علاقة بمنظمات المجتمع المدني على الاطلاق، مشيره الى انه كان هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والامريكة تم توقيعه عام 1987 هو انشا برنامج المساعدات الاجنبية والمنح الاجنبية للمنظمات الاهلية تبلغ 415 مليون دولارن مضيفه كنا نبلغ كل الجهات المعنية لجنة الامن القومي الى ان حدثت ثورة، وفي 20 فبراير الماضي اعلن المسئولون فى الجانب الامريكي انهم قرروا اعادة برمجة 150 مليون دولار موجه للمنظمات فقط دون الموافقة المصرية، واضافت أن الحكومة المصرية اعترضت على قرار امريكي احادي الجانب بشان توجيه مساعدات للمنظمات الاهلية، مشيره الى ان منظمتين فقط من المنظمات المتهمة حصلت على 40 مليون دولار.واضافت عرضت الموضوع برمته على مجلس الوزراء فى شهر يوليو لاتخذ قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق وللمجلس تقديم تقرير وهو ما قامت به وزارة العدل، والذي أكد على ارتكاب المنظمات مخالفات جسيمة ما يستلزم احالتها الى النائب العام، واتخذ مجلس الوزراء قراره باحالة نتائج تقصي الحقائق الى قضاة التحقيق وتسلموا هذا الملف يوم 3 اكتوبر 2011 ومنذ هذا اليوم توقف دور الوزارة، وكان القضاء هو صاحب الاختصاص الاوحد حيال هذه القضية، لافته الى انها تقدمت بشهادتها للقضاء على مرحلتين استمرت 11 ساعة، ادلت فيها فيها واقع التعامل مع لملف المساعدات الامريكية والاقتصادية .
