كتب : إيهاب حجازى ... فى الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشورى فى دورته الثانية والثلاثين برئاسة د. أحمد فهمى شهدت ثورة غضب شديدة من النواب على الحكومة بسبب قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.. واستخدم النواب عبارات الاتهام لوزراء الحكومة.. وطالبوا بضرورة الكشف عن غموض القضية التى شغلت الرأى العام، وإعلان ظروف تنحى المحكمة عن نظر القضية وملابسات هبوط الطائرة التى أقلت المتهمين الأجانب. ورغم أن هذه الجلسة الساخنة قد حضرها ثلاثة وزراء هم: فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، ود. نجوى خليل وزيرة التأمينات، وحسين مسعود وزير الطيران، لكنهم أعلنوا براءة الحكومة وكأنهم مثل «شاهد ماشفش حاجة»! لكن النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بالشورى، أكد أن الشعب المصرى لن يهدأ ولن ينام حتى يثأر لكرامته.. وقال إن التمويل الأجنبى طبقا لجميع الدراسات لا يعمل مطلقا لصالح الوطن. ومن أهم الملاحظات فى هذه الجلسة أن وزير الطيران المدنى جاء إلى القاعة وكان يحمل معه صورة فوتوغرافية للطائرة الأمريكية التى أقلت المتهمين.. وقال إن جميع الطائرات يتم السماح لها بالإقلاع والهبوط ما عدا الطائرات العسكرية. وقال إن الطائرة التى هبطت هى طائرة من طراز قديم قادمة من قبرص وخاصة بالحكومة الأمريكية، وكانت مكشوفة أمامنا مداريا والدفاع الجوى كان على علم بها وهى طائرة دبلوماسية تحمل طيارين و4 مضيفين وعلمنا أنها حضرت لنقل مواطنين عاديين وليسوا دبلوماسيين، ونظرا لمخالفاتها أرسلنا مفتشين واستجوبنا الطيار، وأكد أنه لا يعلم من هم الأشخاص الذين ستنقلهم، وأكدوا أنهم ليسوا دبلوماسيين.. وأشار الوزير إلى أن ما حدث هو مخالفة وتم تغريمهم 50 ألف جنيه وهو أكبر مبلغ غرامة يمكن فرضه!! ولكن النواب ثاروا على الوزير وطرحوا عددا من الأسئلة لم يستطع الوزير الإجابة عنها مثل: هل لو كانت طائرة مصرية هبطت فى مطار أمريكى هل ستعامل بنفس الطريقة.؟ أما د. نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية فقالت إن الوزارة ليس لها أى علاقة على الإطلاق بالقضية وأن الجمعيات والمنظمات التى حصلت على التمويل الأجنبى غير مسجلة ومارست دورا خارج الشرعية والقانون.. .. ومازال الملف مفتوحا.