القاهرة:- أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنها فخورة بالدور الذي لعبته في قضية التمويل الأجنبي. وقالت أبو النجا إنه لو عادت الأيام للوراء مرة أخرى فإنها ستقوم بنفس الدور في تلك القضية دون أي تردد. وكان نواب مجلس الشوري قد هاجموا أبو النجا خلال جلسة اليوم لمناقشة قضية التمويل الأجنبي وسفر المتهمين الأجانب إلى الخارج، حيث أصرت الوزيرة على الحديث عن جدوى وضرورة الاقتراض من الدول الاجنبية وأهمية المساعدات متجنبة الحديث عن قضية "التمويل الأجنبي" التي تم استدعاء الحكومة للسؤال بشانها. وقالت أبو النجا إن وزراتها غير مسئولة عن تمويل المنظمات المجتمع المدني وإن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية هي المختصة مما أثار غضب وحفيظة النواب واتهموها بالمراوغة. ثم عادت أبو النجا وأوضحت أنها أبلغت جهات الأمن القومي ووزارة الشئون الاجتماعية والوزارات المعنية أن برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر يتضمن أموال لبعض المنظمات المصرية غير المدرجة قانونيا. وأضافت أنه بعد قيام الثورة قرر الكونجرس والحكومة الأمريكية بشكل أحادي تخصيص جزء من المساعدات الأمريكية لمنظمات مجتمع مدني تدعم الديمقراطية في مصر، ورغم إعلان الحكومة رفضها الكامل لكل هذه القرارات إلا أن أمريكا لم تستجب للحكومة المصرية وفوجئنا بإعلان من وكالة التنمية الامريكية في إحدى الصحف تعلن فيه أنه ستدعم كل المنظمات المصرية. ولفتت إلى أن الحكومة رفعت يدها عن قضية المنظمات بعد تحويلها للقضاء المصري الشامخ ولم يعد للحكومة دورا في أي شئ. من جانبه، قال حسين أحمد حسن مسعود وزير الطيران المدني إن الوزارة تتولى السماح للطائرات بالإقلاع أو الهبوط عدا الطائرات العسكرية أو الدبلوماسية. وأضاف، في البيان الذي ألقاه اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشورى بشأن قضية التمويل الأجنبي، أن الطائرة الأمريكية التي نقلت المتهمين بقضية التمويل الأجنبي كانت تحت المراقبة من الدفاع الجوي، كما أن الوزارة كانت على اتصال بها قبل دخولها الأجواء المصرية. وأوضح أن الطائرة طلبت من السلطات الهبوط للحصول على خدمة، وأنها ستنقل دبلوماسيون، وتم الهبوط الساعة الثانية و18 دقيقة يوم 29 فبراير 2012، وتم اكتشاف بعد ذلك أن الطائرة ليست دبلوماسية ولا تخص الحكومة الأمريكية، ومن ثم قامت السلطات بتفتيش الطائرة، إلا أنه لم يعثر فيها على أي شئ، كما قامت السلطات باستجواب الطيار. وأكد مسعود أنه طالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم حسب القانون المصري وهي تغريمهم 50 ألف جنيه مصري، وتم دفع الغرامة. وأشار وزير الطيران المدنى إلى أنه رفض السماح لطاقم الطائرة بالدخول إلى مصر لعدم وجود أي بيانات لهم لدينا، وقضوا ليلتهم بالطائرة وكانوا على اتصال مستمر بالسفارة الأمريكية.
