كشف وزير الطيران المدني حسين مسعود، أن الطائرة الأمريكية التى هبطت في مطار القاهرة وحملت الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني كان مكتوبًا عليها شعار وزارة الخارجية الأمريكية. وذكر أن سلطة الطيران المدني مارست حقوقها فى استجوب الطيار وتفتيش الطائرة بعد أن اكتشفنا أن الركاب ليس لهم صفة دبلوماسية، حيث تم تطبيق القانون عليها لمخالفتهم القانون، وفرض غرامة تقدر ب 50 ألف جنيه وفقا لقانون الطيران فى حال المخالفة، وهي أقصى عقوبة مقدره. وكشف أن الطائرة هبطت في مطار القاهرة فى تمام الساعة الثانية و18 دقيقة صباح يوم 29 فبراير بشكل مفاجئ وطلبت الإذن بالهبوط لم يكن معلوما ماذا تريد ومن تقل حيث كانت تحمل طيارين اثنين ومضفين يحملون الجنسية الأمريكية. وتابع: "استجوبنا الطيار وللأسف لم يدل بأي معلومات"، واستدرك قائلا: "رفضنا خروج طاقم الطائرة من المطار إلى الأراضي المصرية، وذلك لعدم وجود بيانات كافية عن طاقم الطائرة. لكن الوزير قال في رده على النواب إنه لا يعلم ما إذا كانت الطائرة وصلت إلى المطار قبل إصدار قرار الإفراج أو قبله، قائلا إن من سلطات وزارة الطيران السماح للطائرات المدنية بالإقلاع, أما الطائرات العسكرية والحربية بالإضافة إلى طائرات الشخصيات العامة فى الدولة فلها طابع خاص وتقوم الجهات التى تتعامل معها بمنحها التصديقات. وقال إن هناك جهات عدة فى الدولة عليها أن تكشف الحقيقة، موضحا أن دور الطيران المدنى ينحصر فقط فى تأمين الطائرات وسلامتها، أما الجوازات فتتحملها الداخلية وبالنسبة للتأشيرات والتصديقات فيُسأل عنها المجلس العسكري، مشيرا إلى أنه ومنذ الثورة لا تقلع أي طائرة أو تهبط فى المطار المصري إلا بموافقة المجلس العسكري. من جانبها، أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنها فخورة بالدور الذي لعبته في قضية التمويل الأجنبي. وقالت إنه لو عادت الأيام للوراء مرة أخرى فإنها ستقوم بنفس الدور في تلك القضية دون أي تردد. وقالت أبو النجا إن وزارتها غير مسئولة عن تمويل المنظمات المجتمع المدني وإن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية هي المختصة، وأشارت إلى أنها أبلغت جهات الأمن القومي ووزارة الشئون الاجتماعية والوزارات المعنية أن برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر يتضمن أموال لبعض المنظمات المصرية غير المدرجة قانونيا. وأضافت أنه بعد قيام الثورة قرر الكونجرس والحكومة الأمريكية بشكل أحادي تخصيص جزء من المساعدات الأمريكية لمنظمات مجتمع مدني تدعم الديمقراطية في مصر، ورغم إعلان الحكومة رفضها الكامل لكل هذه القرارات إلا أن الولاياتالمتحدة لم تستجب للحكومة المصرية وفوجئنا بإعلان من وكالة التنمية الأمريكية في احدي الصحف تعلن فيه أنه ستدعم كل المنظمات المصرية. وأكدت أبو النجا أنه كان لابد أن يتم عرض الموضوع بتفاصيله علي مجلس الوزراء ليتخذ قرارا بالإجماع تشكيل لجنة تقصي حقائق لتقديم تقرير حول هذه المنظمات. ولفتت إلى أن الحكومة رفعت يدها عن قضية المنظمات بعد تحويلها للقضاء المصري الشامخ ولم يعد للحكومة دورا في أي شيء. من جانبه أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع. وأوضح الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الاستثمار الثلاثاء أنه لا يقول هذا تهربًا من المسئولية ولكنه هو الحقيقة بعينها، مشيرًا إلى أنه كان عازفًا عن الكلام عن هذا الموضوع ولكنه اضطر إلى التحدث نظرًا لما كتب عنه في الصحافة وما تردد في وسائل الإعلام المختلفة. كما أشار الى أن قضية الجمعيات الأهلية قديمة؛ حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات وتعاملت معها الحكومة السابقة وحددت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات وتم إحالة الموضوع الى قضاة التحقيق في الثالث من أكتوبر الماضي. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى السادس والعشرين من أبريل المقبل إلى أن تطورت الأمور وتقرر الإفراج عن المتهمين الأجانب. وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليه بأنه قال أمام مجلس الشعب "إن مصر لن تركع" وإن المنتقدين قالوا إن خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت.. قال رئيس مجلس الوزراء إنه كان يقصد بقوله أن مصر لن تركع هو توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا رغم وعودها المتكررة ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية وأنها لا يمكن أن تستسلم للضغوط، وأكد مجددًا أن مصر لن تركع ولن تستسلم لأية ضغوط خارجية وأنه شخصيًا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظًا على كرامة مصر.
