أكد الدكتور محمد مطر أستاذ القانون بجامعة جونهوبكنز بواشنطن أهمية أن يأتي الرئيس القادم لمصر برؤية شاملة تعبر عن احتياجاتالمجتمع ، وتتضمن احترام كرامة المواطن، وحقوق الإنسان والحريات وتجنب أي ممارساتتقودنا إلى ما كان عليه النظام السابق من القهر والتعذيب، مشيرا إلى ضرورة مشاركةجميع الطوائف السياسية في وضع الدستور الجديد .وأشار مطر إلى أن الفترة الحالية تستوجب إعادة النظر في التشريعات القائمةواقتراح تشريعات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعيةلافتا إلى ضرورة التركيز على أن الوثيقة الحاكمة الجديدة الدستور تعبر عن حقوقالإنسان وإبراز دور المجتمع المدني .جاءت تصريحات مطر على هامش جلسات المؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية الحقوقبجامعة الاسكندرية ، والذي يقام تحت عنوان الثورة والقانون بالتعاون مع جامعةجون هوبكنز الأمريكية.وأوضح أن المجتمع المدني هو الذي يراقب الحكومة، وليس العكس ، منوها إلى أنهلا يكفي تناول دور المجتمع المدني من خلال الحق في الاجتماع وتكوين الجمعيات بليتعين أن يشير الدستور صراحة إلى المجتمع المدني ويجعله شريكا أساسيا في العملالسياسي بدلا عن التشكيك في دوره.وحول أحداث المجمع العلمي، وصفها مطر بالأحداث المؤسفة، مؤكدا أن الأولويةفي المرحلة الحالية هي توفير الأمن والأمان للمواطن ، والمساهمة في تقدم الأمة.وقال إنه مع المرجعية الإسلامية ، معربا عن عدم تخوفه من سيطرة التيارالإسلامي على أغلبية مقاعد البرلمان ، خاصة أنهم سيقومون بوضع حلول تفصيليةبجداول زمنية للمشاكل والقضايا التي تواجه المجتمع .
