أكد الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ القانون بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه ليس هناك تخوف من سيطرة التيار الإسلامى فى مصر، ولكن عليه أن يضع حلولا تفصيلية بجداول زمنية للمشاكل والقضايا التى تواجه المجتمع المصرى، جاء ذلك فى تصريحات له على هامش جلسات المؤتمر العلمى السنوى الرابع لكلية الحقوق والذى يقام تحت عنوان "الثورة والقانون" بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وأشار مطر إلى ضرورة مشاركة كل المصريين الموجودين داخل البلاد أو المقيمين خارجها لإصلاح مصر والعمل على نهضتها ويدخل ضمن ذلك انتخاب القيادات الجديدة فى مجلس الشعب للإسهام فى تقدم الأمة. وقال مطر، إنه تم إعداد اقتراح مع رئيس جامعة الإسكندرية لربط الجامعة بكل خريجيها المقيمين بالخارج للاستفادة منهم فى البحث العلمى وغيره. وأضاف مطر، أن الفترة الحالية تحتم إعادة النظر فى التشريعات القديمة والعمل على جعلها تحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية مع التركيز على الدستور الذى وصفه بأنه الوثيقة الحاكمة التى تعبر عن حقوق الإنسان وإبراز دور المجتمع المدنى للموازنة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وأكد مطر على أهمية، أن يأتى الرئيس القادم لمصر برؤية شاملة تعبر عن احتياجات المجتمع، وتتضمن احترام كرامة المواطن، وحقوق الإنسان والحريات وتجنب أى ممارسات تقودنا إلى ما كان عليه النظام السابق من القهر والتعذيب، مشيرا إلى ضرورة مشاركة جميع الطوائف السياسية فى وضع الدستور الجديد. وأضاف مطر على ضرورة أن يكون المجتمع المدنى هو الذى يراقب الحكومة، وليس العكس مشيراً إلى ضرورة خروج دور المجتمع المدنى عن الالتحاق فى الجمعيات إلى المشاركة الحقيقية فى العمل السياسى. وقال مطر، إن مصر الآن ليست قضيتها قضية حكومات، سواء كان الجنزورى أو غيره ولكن تحتاج إلى تكاتف الأيدى وقيام الشعب باختيار القيادات المختارة وإعطائها فسحة من الوقت لإعادة الأمن للبلاد، مشيراً إلى أن الأولوية الأولى للحكومة هى توفير الأمن والأمان لمصر.
