أكد الدكتور محمد مطر أستاذ القانون بجامعة جون هوبكنز بواشنطن أهمية أن يأتي الرئيس القادم لمصر برؤية شاملة تعبر عن احتياجات المجتمع ، وتتضمن احترام كرامة المواطن، وحقوق الإنسان والحريات وتجنب أي ممارسات تقودنا إلى ما كان عليه النظام السابق من القهر والتعذيب، مشيرا إلى ضرورة مشاركة جميع الطوائف السياسية في وضع الدستور الجديد . وأشار "مطر" إلى أن الفترة الحالية تستوجب إعادة النظر في التشريعات القائمة واقتراح تشريعات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى ضرورة التركيز على أن الوثيقة الحاكمة الجديدة "الدستور" تعبر عن حقوق الإنسان وإبراز دور المجتمع المدني . جاءت تصريحات مطر على هامش جلسات المؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ، والذي يقام تحت عنوان "الثورة والقانون" بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز الأمريكية. وأوضح أن المجتمع المدني هو الذي يراقب الحكومة، وليس العكس ، منوها إلى أنه لا يكفي تناول دور المجتمع المدني من خلال الحق في الاجتماع وتكوين الجمعيات بل يتعين أن يشير الدستور صراحة إلى المجتمع المدني ويجعله شريكا أساسيا في العمل السياسي بدلا عن التشكيك في دوره. وحول أحداث المجمع العلمي، وصفها "مطر" بالأحداث المؤسفة، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي توفير الأمن والأمان للمواطن ، والمساهمة في تقدم الأمة. وقال إنه مع المرجعية الإسلامية ، معربا عن عدم تخوفه من سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية مقاعد البرلمان ، خاصة أنهم سيقومون بوضع حلول تفصيلية بجداول زمنية للمشاكل والقضايا التي تواجه المجتمع .