قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتوركمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة بتحفيزالاستثمار من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح اجراء التسويةللمشكلات التى تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والاجانب في مصر .وصرحت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن هذا القرار يعطيرسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تستردحقوققها خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الاراضي التى منحت للمشروعات بأقل منأسعارها الحقيقيقة.وقالت أن هذا القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنزاعاتفي بعض المشروعات.وأضافت أبو النجا أنه تقرر استمرار اللجنة الوزارية التى شكلتها الحكومةالسابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات بشأنها ،موضحة أن هذه اللجنةقد عرض عليها 17 حالة منازعة وتم التوصل الى شبة اتفاق مع 7 حالات ولم يتبقىأمامها سوى 3 حالات بعد الانتهاء من 10 حالات كاملة.