قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اتخاذ عدد من الاجراءات لتشجيع عودة المستثمرين العرب والاجانب. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أن المجلس قرر تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح اجراء التسوية للمشكلات التى تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والاجانب في مصر. وأوضحت أبو النجا أن هذا القرار يعطي رسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تسترد حقوقها خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الاراضي التي منحت للمشروعات بأقل من أسعارها الحقيقية. ونوهت بأن هذا القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنزاعات في بعض المشروعات. وأضحت أبو النجا أنه تقرر استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة السابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات بشأنها مشيرة الى أن اللجنة عرض عليها 17 حالة منازعة تم التوصل الى شبه اتفاق مع سبع حالات. يذكر ان اجتماعات مجلس الوزراء تتم خارج مقر مجلس الوزراء والمحاصر من المعتصمين منذ الاعلان عن تشكيل وزارة انقاذ وطني برئاسة الدكتور الجنزوري بسبب رفض عدد من المعتصمين ترشيح الدكتور الجنزوري لرئاستها