اعلنت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان مجلس الوزراء وافق علي اتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة بتحفيز الاستثمار من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح اجراء التسوية للمشكلات التي تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والاجانب في مصر مشيرة إلي أن هذا القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنازعات في بعض المشروعات. أوضحت ابوالنجا ان هذا القرار يعطي رسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تسترد حقوقها خاصة فيما يتعلق بفروق اسعار الأراضي التي منحت للمشروعات بأقل من اسعارها الحقيقية. .اضافت الوزيرة ان اللجنة الوزارية التي شكلتها حكومة د.عصام شرف السابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات عرض عليها 17 حالة منازعة انتهت من 10 حالات بصورة كاملة فيما توصلت إلي ما اسمته شبه اتفاق مع 7 حالات اخري ولم يتبق أمامها سوي 3 حالات واعتمادا علي ذلك تقرر استمرار هذه اللجنة في عملها.
