أبرزت الصحف الالمانية دعوة فرنسا وألمانيا إلى وضعمعاهدة جديدة للدول الأعضاء فى منطقة اليورو تتضمن قواعد أكثر صرامة تحكمالميزانيات بهدف معالجة أزمة ديون منطقة اليورو..كما تتضمن فرض عقوبات على الدولالتى يتجاوز العجز في ميزانيتها 3%.وذكرت الدويتش فيلا الالكترونية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارةالألمانية انجيلا ميركل أعربا أمس عن رغبتهما في وضع معاهدة جديدة للاتحادالأوروبي بحلول مارس المقبل تتضمن قواعد أكثر صرامة تحكم الميزانيات بهدف معالجةأزمة ديون منطقة اليورو.وجاء تصريح المسؤولين الأوروبيين بعد محادثات أزمة أجرياها في باريس مع بدءأسبوع حاسم لمنطقة اليورو التي تواجه مشاكل كبيرة بسبب ديون دولها الأعضاء، وذلكقبل قمة للاتحاد الأوروبي تعقد في بروكسل الخميس.وأشار موقع ديرشبيجل الى ان الرئيس الفرنسى ساركوزي قد قال إن الهدف الذيحددناه مع المستشارة هو التوصل إلى اتفاقية عن طريق التفاوض بين الدول ال17الأعضاء في منطقة اليورو في مارس المقبل، لان علينا أن نتحرك بسرعة، محذرا منمسيرة صعبة لإعادة الثقة في عملة ومنطقة اليورو. وأضاف أن المعاهدة الجديدةستضم جميع دول الاتحاد الأوروبي ال27 أو دول منطقة اليورو ال17 مع توقيع دولأخرى طوعا عليها.وسيتم شرح تفاصيل الاقتراح الفرنسي الألماني في رسالة إلى رئيس الاتحادالأوروبي هيرمان فان رومبوي غدا الأربعاء عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقدفي بروكسل، حسبما أفاد ساركوزي.كما أيد الزعيمان فرض عقوبات تلقائية ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيالتي يتجاوز العجز في ميزانياتها 3% من إجمالي ناتجها المحلي.وقالت ميركل انه يجبأن يوكل لمحكمة العدل الأوروبية مهمة التحقق من أن ميزانيات الدول تتماشى معقواعد العجز، ولكن يجب أن لا تكون لها صلاحية أن تعلن أن الميزانيات باطلةولاغية.
