قررت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلالإجتماعها اليوم الأحد تعليق العمل بنظر القضايا حتى نهاية أجازة عيد الأضحى،باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه فيالقضايا الجنائية ، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدمرئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.ودعا الاجتماع الى عقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة منأجازة عيد الأضحى، معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر .ولم يتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلي مناقشة المشاركة في الإشراف القضائيعلي الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات النقابية، وإقتصر النقاش حول أوضاعتأمين دور القضاء، وأختتم توصياته بإخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدلبقرارات الجمعية العمومية.وأرجع البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية تعليق نظر الجلسات لحين توفيرعناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم؛ حيث أكد البيان عدم تأمينمحكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا.وأكد البيان علي أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل وإنما منعوا من أدائهمضطرين، مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تمارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلي المحاكم الجنائية.وأشار البيان الذي وقع عليه مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية إلي الظروفالتي اعتبروها غير ملائمة لإدارة الجلسات القضائية، وإجراء المداولة، لافتين إليحالات تعرض للإيذاء البدني.وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيدالطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أنأسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعضبأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.
