قررت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال إجتماعها اليوم "الأحد"، تعليق العمل بنظر القضايا حتى نهاية أجازة عيد الأضحى، باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية ، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل. ودعا الاجتماع الى عقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى، معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر. ولم يتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلي مناقشة المشاركة في الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات النقابية، وإقتصر النقاش حول أوضاع تأمين دور القضاء، وأختتم توصياته بإخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرارات الجمعية العمومية.
وأرجع البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية تعليق نظر الجلسات لحين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم؛ حيث أكد البيان عدم تأمين محكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا. وأكد البيان علي أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل وإنما منعوا من أدائه مضطرين، مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تم ارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلي المحاكم الجنائية.
وأشار البيان - الذي وقع عليه مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية - إلي الظروف التي اعتبروها غير ملائمة لإدارة الجلسات القضائية، وإجراء المداولة، لافتين إلي حالات تعرض للإيذاء البدني. وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيد الطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أن أسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعض بأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.
