قررت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال اجتماعها اليوم "الأحد" تعليق العمل بنظر القضايا حتى نهاية أجازة عيد الأضحى، باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل. ودعا الاجتماع إلى عقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى، معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر . ولم يتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلى مناقشة المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات النقابية، واقتصر النقاش حول أوضاع تأمين دور القضاء، واختتم توصياته بإخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرارات الجمعية العمومية. وأرجع البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية تعليق نظر الجلسات لحين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم؛ حيث أكد البيان عدم تأمين محكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا. وأكد البيان على أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل وإنما منعوا من أدائه مضطرين، مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تم ارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلى المحاكم الجنائية. وأشار البيان الذي وقع عليه مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية إلى أن الظروف التي اعتبروها غير ملائمة لإدارة الجلسات القضائية، وإجراء المداولة، لافتين إلى حالات تعرض للإيذاء البدني. وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيد الطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أن أسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعض بأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.
