أصدر أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة،قرارا اليوم بتمديد الدورة النقابية العمالية الحالية، لمدة 6 أشهر، على أن تستمراللجنة في عملها خلال هذه الفترة.وأشار إلى أنه سيتم تنظيم الآليات التي سيتم من خلالها إدارة شئون الاتحادوالنقابات خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجان إدارية لباقيالنقابات التي لم يصدر قرار بحلها خلال الفترة الماضية بحيث تبدأ عملها اعتبارامن بداية ديسمبر المقبل، اتساقا مع فترة الشهور الستة المبدئية لمد الدورةالنقابية.وقال البرعى - في تصريح له اليوم على هامش مؤتمر معايير العمل الدولية، بشأنقانون الحريات النقابية - إن هناك أولوية لمشاريع قوانين معروضة حاليا أمام مجلسالوزراء، لمناقشتها وسرعة إصدارها وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، موضحاأن قانون الحريات النقابية سيصدر عاجلا أو آجلا، خاصة قبل انعقاد مؤتمر العملالدولي في يونيو المقبل، حتى لا تعود مصر مرة أخرى لقائمة الملاحظات.وحول تطورات الأوضاع في ليبيا وإعادة إعمارها، أوضح البرعى أن وفدا رفيعالمستوى سيزور ليبيا وفي القريب العاجل، في زيارة وصفها بالاستطلاعية ومجاملةبهدف تحديد احتياجات الجانب الليبي من العمالة المصرية، مشيرا إلى أن ليبيا لنتسمح بدخول عمالة مصرية على أرضها إلا من خلال وزارة القوى العاملة.وأضاف أن الجانب الليبي وضع شروطا محددة لاستقدام العمالة في مقدمتها الحصولعلى شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.وفيما يتعلق باستحقاقات العمالة المصرية التي عادت من ليبيا أثناء الثورةالمصرية، والتي تراوحت ما بين 300 إلى 310 ألف عامل مصري، بحسب الوزير، أوضح أنالوزارة ستدخل في مفاوضات مع الجانب الليبي لبحث مستحقات هذه العمالة والتي منالمرجع أن يكون قد عاد أعداد كبيرة منها في الفترة الماضية.وأكد وزير القوى العاملة أن هناك 7 شركات مقاولات مصرية ستساهم في إعادة إعمارليبيا ستسافر مع الوفد رفيع المستوى من أجل التعرف على احتياجات الجانب الليبي منالعمالة.