أصدر أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة، قرارا اليوم بتمديد الدورة النقابية العمالية الحالية، لمدة 6 أشهر، على أن تستمر اللجنة في عملها خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم الآليات التي سيتم من خلالها إدارة شئون الاتحاد والنقابات خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجان إدارية لباقي النقابات التي لم يصدر قرار بحلها خلال الفترة الماضية بحيث تبدأ عملها اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل، اتساقا مع فترة الشهور الستة المبدئية لمد الدورة النقابية. وقال البرعى، في تصريح له اليوم على هامش مؤتمر معايير العمل الدولية، بشأن قانون الحريات النقابية: إن هناك أولوية لمشاريع قوانين معروضة حاليا أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها وسرعة إصدارها وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد. موضحا أن قانون الحريات النقابية سيصدر عاجلا أو آجلا، خاصة قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل، حتى لا تعود مصر مرة أخرى لقائمة الملاحظات. وحول تطورات الأوضاع في ليبيا وإعادة إعمارها، أوضح البرعى أن وفدا رفيع المستوى سيزور ليبيا وفي القريب العاجل، في زيارة وصفها بالاستطلاعية و"مجاملة" بهدف تحديد احتياجات الجانب الليبي من العمالة المصرية، مشيرا إلى أن ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية على أرضها إلا من خلال وزارة القوى العاملة. وأضاف "أن الجانب الليبي وضع شروطا محددة لاستقدام العمالة في مقدمتها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة". وفيما يتعلق باستحقاقات العمالة المصرية التي عادت من ليبيا أثناء الثورة المصرية، والتي تراوحت ما بين 300 إلى 310 ألف عامل مصري، بحسب الوزير، أوضح أن الوزارة ستدخل في مفاوضات مع الجانب الليبي لبحث مستحقات هذه العمالة، التي من المرجح أن يكون قد عادت أعداد كبيرة منها في الفترة الماضية. وأكد وزير القوى العاملة أن هناك 7 شركات مقاولات مصرية ستساهم في إعادة إعمار ليبيا ستسافر مع الوفد رفيع المستوى من أجل التعرف على احتياجات الجانب الليبي من العمالة.