حالة من الفرحة سادت الشارع المصرى عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة الحد الادنى المعاشات التأمينية ل500 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 10% على أن يتم تطبيقها على 9 ملايين مواطن اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. ورغم ذلك فقد تباينت الآراء حول هذا القرار، فهناك من أيد القرار معتبرين أنه بشرة خير ولكنها غير كافية فى ظل موجة ارتفاع الاسعار التى اجتاحت البلاد، فى حين رأى البعض الآخر أن القرار جاء فى التوقيت الخطأ إذ إنه يحمل الخزانة العامة للدولة المزيد من الأعباء وسيزيد من حجم الديون للبلد. وحول هذا الأمر، أكد هشام توفيق، الخبير الاقتصادي، المستشار السابق لوزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية، أن أوامر الرئيس عبدلفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنحو 10% ستحمل الخزانة العامة للدولة أعباء جديدة تقدر بنحو 15 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ستضيف للدعم السنوى لمنظومة المعاشات والتى تتحملها الخزانة العامة والمقدرة ب50 مليار جنيه، اى بنسبة 30% من الدعم، الأمر الذى يحمل الدولة بالضرورة مزيدا من الديون. وأوضح توفيق أن نظام التأمينات مفلس وكل زيادة استثنائية من شأنها أن تزيد بالضرورة من مديونية الدولة الى ان يأتى الوقت لتعلن الدولة إفلاسها رسميا، مشيراً إلى أنه قام من قبل بإعداد مشروع قانون موحد كان هو الحل، إلا أنه للأسف تم الغاء القانون فى عهد رئيس الحكومة الأسبق حازم الببلاوى. وقال توفيق إن الحكومات المتعاقبة على مدى عقود طويلة مسئولة بإهمالها فى السيطرة على التضخم والذى نتيجة لاستمرار العجز فى الموازنة والذى سببه الأساسى الأجور للقطاع الحكومى والدعم، فهناك حلقة مفرغة نكتوى بنارها وما زلنا فى البداية للأسف. فى حين أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن زيادة المعاشات التأمينيات بنحو 10% تعد بادرة خير ولكنها غير كافية خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، فالزيادة تعد طفيفة جداً ولا تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين. وأضاف فرغلى أن الزيادة فى المعاشات لم تتم منذ نحو ربع قرن، فالقرار لا يوجد به اى نوع من الإنصاف، فما تم إقراره يعد العلاوة السنوية وهى تعتبر فتاتا مقارنة بالزيادات الأخرى، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للمعاشات 1200 جنيه وليس 500 جنيه كما ذكر الرئيس، ومن أجل هذا الأمر الذى اقرته المحكمة الادارية العليا من المقرر أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية لإقرار الحد الأدنى للمعاشات مثلما تم إقرار الحد الأدنى للأجور من قبل. وأشار فرغلى خلال تصريحاته ل"النهار" إلى أن زيادة ال10% تعد أقل شىء يمكن أن يقدم لأصحاب المعاشات خاصة بعدما سرق يوسف بطرس غالى أموال التأمينات والمعاشات بقرار فوقى بضمها لبنك الاستثمار القومى، وقال ان الحكومة هى الضامنة لأموال المعاشات، فضلاً عن أنه يتم استثمار نحو 60% من أموال التأمينات، وبالتالى فالزيادة رغم أنها قليلة إلا أنها بادرة أمل لزيادات مستقبلية. فى حين اكد الدكتور محمد عبدالحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامى، أن قرار زيادة المعاشات بنحو 10% جاء متأخرا كثيراً خاصة فى ظل موجة ارتفاع الأسعار التى اجتاحت البلاد خلال الفترة الماضية، فهناك الملايين من المواطنين يتقاضون معاشاً لا يتناسب على الإطلاق مع الظروف المعيشية إذ إن المعاش لا يتعدى ال300 جنيه، ومن ثم لا يكفى ل"عيش حاف"، على حد قوله. وأضاف عبدالحليم أن الزيادة رغم أنها ضعيفة من وجهة نظره إلا أنها أفضل من عدمها وقد تساعد فى تحسين الظروف المعيشية للأفضل، لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات خارج دائرة اهتمام النظام الحالى، ومن ثم فلابد على حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تولى اهتماماً أكبر بملف المعاشات التأمينية، خاصة أنهم يتقاضون معاشات أقل من المفترض أن يحصلوا عليها لا سيما أن أصحاب المعاشات لا علاقة لهم على الاطلاق بسرقة أموالهم. وأوضح خلال تصريحاته ل"النهار" أن قرار زيادة المعاشات يعد خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التى طالما طالب بها الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خاصة أن أصحاب المعاشات يتجاوز عددهم ال9 ملايين مواطن، أى أنهم ليسوا بقليلين، ومن ثم فتوفير حياة كريمة لهم أقل شىء يمكن أن توفره الدولة لهم. وطالب عبدالحليم الحكومة بضرورة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة بشكل يجعل المعاشات التأمينية تتناسب مع الظروف المعيشية للحياة، خاصة أن قوانين التأمينات الاجتماعية لم يتم تعديلها منذ سنوات كثيرة ومن ثم باتت تظلم الفقراء بدلا من أن تنصفهم.
