حالة جديدة من الخداع واستغلال المواقف يترأسها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، تجاه أصحاب المعاشات، الذين كانوا قد قاربوا على الانفجار فى وجهه بسبب تردى الأوضاع التى وصلوا إليها مع تعنت حكومة العسكر لهم. فبمساعدة الشامخ، الذى لم يلتفت إلى الدعوات التى أقيمت من اجل تنفيذ حكمها الذى صدر من ، المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى بجعل الحد الأدنى للمعاشات 1200 جنيه، بدلاً من 75 جنيهًا فقط، لكن قرار "السيسى" كان مخالف لذلك ليصدر أكبر خدعة لأصحاب المعاشات قبل انتفاضتهم. خدعة ال 10 % أثار قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بزيادة المعاشات 10 % على الرغم أنها زادت عشرات المئات للعسكريين، إلا أن تلك النسبة المضافة أخيرًا على أموال أصحاب المعاشات تعد خدعة كبيرة من العسكر إلى أصحاب الحق. حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بوضع الحد الأدنى للمعاشات 1200 جنيه مصرى، بدلاً من 75 جنيهًا، إلا أن قائد الانقلاب العسكرى، التف حول القرار وجعل الحد الأدنى 500 جنيه، وكأنه يُثنى على أصحاب المعاشات التى تكون حقوقهم فقط هيا الصفة المتحدثة. ارتفاع الأسعار بنسبة 300 % وجائت زيادة السيسى المقدرة ب 10 % لتكون مقابل زيادة فى الأسعار 300 % خلال العامين الماضيين وحتى اللحظة، أى أن الخمسون جنيهًا التى تمت زيادتها لن تكون أمل لمواجهة الغلاء والغذاء والأدوية. وفى سياق متصل رفض البدري فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الزيادة التي قررها عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات المقدرة ب 10%. وأضاف "فرغلى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو البلد" على فضائية "صدى البلد" مساء أمس الخميس أن الزيادة لا تكفى احتياجات أصحاب المعاشات فى ظل الكارثة التى يواجهوها بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها زيادة معتادة منذ 25 عاما ولا تحل مشاكل أصحاب المعاشات. وتابع: "السيسى بيقول إنه رفع الحد الأدنى من 75 جنيه إلى 500 جنيه.وأنا بقوله مين قالك إن الحد الأدنى كان 75 جنيه؟ كلامك غير صحيح..الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بحكم المحكمة الدستورية 1200 جنيه"، مشيرا إلى أنه سيلجأ للمحكمة الدستورية لتطبيق الحكم. وقال البدري فرغلى، إن قرار زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10% اعتبارا من بداية يوليو المقبل لا تكفى فى ظل الكوارث الاجتماعية التى يعيشها المواطن المصرى، مشيرا الى أن القرار لن يعالج الأزمة الاجتماعية بل سيزيدها تعميقا. وأضاف فرغلى، أن الأسعار والتضخم طغوا على القيمة الشرائية للمعاشات مما أدى الى انخفاضها بنسبة 40% خلال عام لعدم وجود أية زيادات سوى الزيادة السنوية. ولفت رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الى أن الدولة لم تعالج حتى الأن الأزمة الحقيقية لأصحاب المعاشات وتكتفى بالمسكنات فقط. وكان عبدالفتاح السيسى قد وافق على زيادة جميع المعاشات التأمينية لنحو 9 ملايين مواطن مصري، بنسبة 10% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، الامر الذي اعتبره اصحاب المعاشات بمثابة "ضحك على الذقون".
