أكد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، أمس الخميس، أنه لم يخف أي أموال يملكها لدى تصريحه عن ثروته الملزم بتقديمه بصفته مسؤولا حكوميا، وذلك إثر كشف فضيحة "وثائق بنما"، موضحا أنه كان مديرا لشركتي "أوفشور". وفي خطاب عبر التلفزيون، قال ماكري الذي يرفع منذ انتخابه في نوفمبر، لواء الحرب على الفساد: "غدا سأسلم القضاء كل الوثائق اللازمة، كي يتحقق القاضي من أن ما فعلته كان صحيحا، وأن تصريحي عن مصدر دخلي عن العامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه"، متابعا: "أنا مرتاح، احترمت القانون، أنا لم أخف شيئا". ويأتي تصريح ماكري إثر إعلان النيابة العامة الفدرالية، فتح تحقيق بشأن تعاملات مالية أجراها عبر شركتي "أوفشور"، وذلك استنادا إلى بيانات كشفتها فضيحة "وثائق بنما". وقال المدعي العام الفدرالي فيدريكو ديلاجو، إنه طلب معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد، لتحديد ما إذا كان الرئيس تعمد بسوء نية عدم الكشف عن كامل المعلومات في إعلانه عن ثروته. وجاء فتح التحقيق بعد أن تقدم نورمان مارتينيز النائب في المعارضة، وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوى ضد الرئيس مطالبا بالتحقيق معه في تهم إجرامية. وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات "أوفشور" الأحد الماضي، عندما تم الكشف عن ملايين الوثائق التي سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، وأحرجت العديد من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم. وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أن ماكري ووالده قطب الإعلام وشقيقه ماريانو، كانوا أعضاء في مجلس إدارة شركة "أوفشور" و"فليج تريدنج" المسجلة في جزر الباهاماس. وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن ماكري كان رئيسا لشركة "أوفشور" ثانية، هي "كاجيموشا" التي تأسست في بنما في العام 1981. ولم يفصح ماكري عن أي من الشركتين في إعلاناته المالية، عندما أصبح رئيس بلدية "بوينس إيريس" في 2007 أو رئيسا للجمهورية العام الماضي.
