أعلن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان عنحلول غير تقليدية لرفع دخول الاطباء والعاملين فى القطاع الصحى والتى تتمثل فى انتعمل الوحدات والمستشفيات بمنظومة جديدة تتم فى حدود القانون وتضمن توفير جزء مننفقات العلاج لتوجيهها إلى صيانة وشراء الاجهزة بالقطاع الصحى وهو ما يساعد فىتحسين الخدمة العلاجية ورفع دخول الاطباء .وأكد وزير الصحة ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم عقب اجتماعهالطارىء مع مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، حفظ حقوق المرضى غيرالقادرين بالحصول على الخدمة الطبية المطلوبة، مشددا على مساعديه لعمل حصر كاملبتعاقدات الاطباء فى المستشفيات على مستوى الجمهورية لإعادة توزيعها مرة أخرىبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع وبالتالى تحقيقها فى دخول جميع الاطباء.وأضاف أن الدراسة التى قامت الوزارة باعدادها وارسالها إلى وزارة المالية فىعهد الوزير السابق أشرف حاتم سيتم الاستمرار فى متابعتها وبحثها مع وزارة الماليةباقرارها والبدء فى تنفيذها .. مشيرا إلى أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافزببعض المديريات سيتم الانتهاء منها فى غضون الايام القليلة القادمة مع ضمان عدمتكرار تأخرها وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفى المديرية والوحدات.وأكد أنه أعطى مهلة شهرا لمديرى المديريات لتحسين الاداء وحسن معاملة المرضىوالمترددين على المستشفيات بشكل أفضل مما كان متفقا عليه فى اول اجتماع لهمعهم .. لافتا إلى عمل ميثاق شرف بتغيير مستوى الاداء إلى الافضل.كما أكد وزير الصحة أن هناك ترتيبات تتم حاليا لعمل اجتماع مع محافظى المحافظاتالحدودية ووزير الاسكان لبحث مصادر التمويل لتحفيز الطاقم الطبى بتلك المحافظاتوتوفير سكن مناسب للاطباء وذلك قبل حركة التكليف القادمة التى ستوجه معظمهاللمحافظات الحدودية لسد الفراغ.وقرر وزير الصحة اعادة النظر فى القرار الصادر من خلال الوزارات السابقة والذىيمنع الطبيب من تسجيل الماجيستير فى حالة تسجيله للزمالة .. مشيرا إلى أن الزمالةشهادة مهنية أما الماجيستير شهادة اكاديمية، وبذلك لا يوجد تعارض بينهما.وأضاف وزير الصحة ، فى ختام تصريحاته، أن هناك اتجاها لانشاء مجلس مواطنين (لكلمحافظة) لعمل لقاء دورى كل 3 أشهر بالمديرية لإبداء ارائهم فى مستوى تقديم الخدمةفى المحافظة ونقلها إلى مجلس الادارة الموازى الذى تقرر انشاؤه بكل مستشفى منالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية.