أعلن الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان عن حلول غير تقليدية لرفع دخول الاطباء والعاملين في القطاع الصحي والتي تتمثل في ان تعمل الوحدات والمستشفيات بمنظومة جديدة تتم في حدود القانون وتضمن توفير جزء من نفقات العلاج لتوجيهها إلى صيانة وشراء الاجهزة بالقطاع الصحى وهو ما يساعد فى تحسين الخدمة العلاجية ورفع دخول الاطباء. وأكد وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم عقب اجتماعه الطارئ مع مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حفظ حقوق المرضى غيرالقادرين بالحصول على الخدمة الطبية المطلوبة، مشددا على مساعديه لعمل حصر كامل بتعاقدات الاطباء فى المستشفيات على مستوى الجمهورية لإعادة توزيعها مرة أخرى بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع وبالتالى تحقيقها فى دخول جميع الاطباء. وأضاف أن الدراسة التى قامت الوزارة باعدادها وارسالها إلى وزارة المالية فى عهد الوزير السابق أشرف حاتم سيتم الاستمرار فى متابعتها وبحثها مع وزارة المالية بإقرارها والبدء فى تنفيذها.. مشيرا إلى أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافز ببعض المديريات سيتم الانتهاء منها فى غضون الايام القليلة القادمة مع ضمان عدم تكرار تأخرها وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفى المديرية والوحدات. وأكد أنه أعطى مهلة شهرا لمديرى المديريات لتحسين الاداء وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفيات بشكل أفضل مما كان متفقا عليه فى اول اجتماع له معهم .. لافتا إلى عمل ميثاق شرف بتغيير مستوى الاداء إلى الافضل. كما أكد وزير الصحة أن هناك ترتيبات تتم حاليا لعمل اجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية ووزير الاسكان لبحث مصادر التمويل لتحفيز الطاقم الطبى بتلك المحافظات وتوفير سكن مناسب للاطباء وذلك قبل حركة التكليف القادمة التى ستوجه معظمها للمحافظات الحدودية لسد الفراغ. وقرر وزير الصحة اعادة النظر فى القرار الصادر من خلال الوزارات السابقة والذى يمنع الطبيب من تسجيل الماجيستير فى حالة تسجيله للزمالة.. مشيرا إلى أن الزمالة شهادة مهنية أما الماجيستير شهادة اكاديمية، وبذلك لا يوجد تعارض بينهما. وأضاف وزير الصحة، فى ختام تصريحاته، أن هناك اتجاها لانشاء مجلس مواطنين (لكل محافظة) لعمل لقاء دورى كل 3 أشهر بالمديرية لإبداء ارائهم فى مستوى تقديم الخدمة فى المحافظة ونقلها إلى مجلس الادارة الموازى الذى تقرر انشاؤه بكل مستشفى من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية.