أكد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان أنه كلف مساعديه لعمل حصر كامل لتعاقدات الأطباء مع المستشفيات على مستوى الجمهورية لإعادة توزيعها مرة أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع وبالتالي تحقيق عدالة فى دخول جميع الأطباء. وأضاف حلمى خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده عقب اجتماعه مع مديري الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية مساء الأحد أن الدراسة التى قامت الوزارة فى بإعدادها وإرسالها لوزارة المالية فى عهد الدكتور أشرف حاتم الوزير السابق سيتم الإستمرار فى متابعتها وبحثها مع وزارة المالية لإقرارها والبدء فى تنفيذها. وأشار الوزير، في بيان أصدرته وزارة الصحة، أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافز ببعض المديريات سيتم الإنتهاء منها فى غضون الأيام القليلة القادمة ، مع ضمان عدم تكرار تأخرها وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفى المديرية والوحدات، مؤكداً أنه أعطى مهلة شهراً لمديري المديريات لتحسين الأداء وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفيات بشكل أفضل مما كان متفقاً علية فى أول إجتماع له معهم ، لافتا عمل ميثاق شرف معهم لتغيير مستوى الأداء للأفضل بالمديريات. وقال أن هناك ترتيبات تتم حالياً لعمل إجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية ووزير الإسكان لبحث مصادر لتمويل تحفيز الطاقم الطبى بتلك المحافظات وتوفير سكن مناسب للأطباء وذلك قبل حركة التكليف القادمة التى ستوجه معظمها للمحافظات الحدودية لسد الفراغ. كما قرر وزير الصحة إعادة النظر فى القرار الذى صدر فى خلال الوزارات السابقة والذى يمنع الطبيب من تسجيل الماجستير فى حالة تسجيلة للزمالة ، مشيرا أن الزمالة شهادة مهنية أما الماجستير فشهادة أكاديمية لذلك فلا تعارض فى تسجيل الزمالة مع الماجستير. وقال أن هناك إتجاه لعمل مجلس مواطنين بكل محافظة لعمل لقاءات دورية كل ثلاثة شهور بمدير مديرية الشئون الصحية لإبداء أرائهم فى مستوى تقديم الخدمة بالمحافظة ونقلها لمجلس الإدارة الموازى الذى تقرر إنشائه بكل مستشفى.
